EN 
تواصل اليوم الخميس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام التابعين الى مختلف مناطق كرة القدم فى ربوع المحافظات نظير ادارتهم المسابقات بمختلف الدرجات.
كانت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة نجحت أمس الأربعاء فى صرف مليون جنية لمندوبي ٩ مناطق لكرة القدم فى ربوع المحافظات خاصة بالحكام والمراقبين.
جاءت المناطق التسع على النحو التالي: أسوان والإسكندرية والبحيرة وبنى سويف والمنيا والغربية واسيوط وقنا والسويس.
يأتي صرف مستحقات الحكام المتأخرة على عدة أيام نظرا للقرار الصادر مؤخرا الى البنوك بوضع سقف محدد المبالغ المالية المقرر صرفها الى العملاء.
واسندت فى وقت سابق اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني مهام إدارة لجنة الحكام إلى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة بعد استقالة جمال الغندور من منصبه.
وتسلمت لجنة الحكام الرئيسية الخميس الماضى الشيكات الخاصة بالمستحقات المتأخرة لقضاة الملاعب والبالغ قيمتها 7 ملايين و225 ألف جنيه نظير إدارة الحكام مباريات المسابقات بمختلف الدرجات منذ بداية الموسم الجاري.
وقامت لجنة الحكام بتحديد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الماضيين من أجل صرف مستحقات قضاة الملاعب فى الدورى الممتاز والقسم الثاني والخماسي والكرة النسائية وكأس مصر بنظام الكاش على أن يستقبل مقر الجبلاية قضاة الملاعب على مدار الثلاث أيام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأرسلت لجنة الحكام الشيكات إلى مناطق كرة القدم فى ربوع محافظات الجمهورية الخاصة بالمستحقات المالية لحكام القسم الثالث عن إدارة المباريات منذ بداية الموسم وحتى فترة التوقف الإجباري وتعليق النشاط الرياضى للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
من جانبه وجه القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني على سرعة الإستجابة لصرف مستحقات قضاة الملاعب فى زمن قياسي فى ظل الظروف الصعبة والتوقف الإجباري للمسابقات المحلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
يذكر أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اعتمدت صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 ملايين و255 ألف جنيه، فيما سبق للجنة الخماسية صرف مستحقات متأخرة للحكام عن الموسم الماضي بلغت 4 ملايين ونصف المليون جنيه، كما تم صرف 3 ملايين و600 ألف الشهر الماضي ليكون الإجمالي 15 مليونا و355 ألف جنيه.
