أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي الأعذار القانونية .
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة ، فإذا ما كان الحكم قد اطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن شرفه وعرضه ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد ، لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجئة الزوجة متلبسة بالزنا ، فلا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة