ما قدمته الصين هو مشروع قرار في البرلمان الصيني، وسيتم التصويت على هذا القرار الأسبوع المقبل، وربما سيتم إصدار مشروع قانون فعلي، ووفقا لشبكة "سي إن إن" البريطانية فإن القانون الجديد يعاقب على كل من يقوم: 

- بمحاولة الانفصال عن البلاد. 

- التخريب وتقويض سلطة أو سلطة الحكومة المركزية.

- الإرهاب باستخدام العنف أو تخويف الناس.

- أنشطة القوات الأجنبية التي تتدخل في هونج كونج.

وإنشاء الصين مؤسسات في هونج كونج مسئولة عن الدفاع عن الأمن القومي، تعد واحدة من أبرز الاقتراحات التي أثارت قلقا في البلاد، وهذا يعني أن الصين يمكن أن يكون لها وكالات لتنفيذ القانون الخاصة بها في هونج كونج.

أعيدت هونج كونج إلى الصين بعد السيطرة البريطانية في عام 1997، ولكن بموجب اتفاقية تسمى القانون الأساسي وهو يسمى مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، ومن المفترض أنها توفر حماية للحريات في هونج كونج، منها حرية التجمع والتعبير، والقضاء المستقل، والحريات التي لا يملكها أي شخص آخر في باقي مناطق الصين القارية.

وبموجب نفس الاتفاقية، كان على هونج كونج أن تسن قوانين الأمن القومي الخاصة بها، وقد تم تحديد ذلك في المادة 23 من القانون الأساسي، ولكن عدم شعبيتها يعني أنه لم يتم القيام بذلك، وحاولت الحكومة عام 2003 لكنها اضطرت إلى التراجع بعد خروج 500 ألف شخص إلى الشوارع.

وتحول الأمر بهذا القانون إلى معاناة مستمرة في مدينة هونج كونج، من الاحتجاجات التي استمرت لعدة شهور بسبب قانون تسليم المجرمين إلى أعمال عنف وتطورت إلى حركة أوسع مناهضة للحريات في الصين.

لم تتم صياغة بعد، لهذا من الصعب تحديد تفاصيله، ولكن في الأساس يخشى الناس في هونج كونج من فقدان حرياتهم المدنية، ويشعر الخبير الصيني ويلي لام بالقلق من أن القانون قد يعاقب الأشخاص لانتقادهم أو التعبير عن رأيهم، كما يحدث في الصين، ويشعرون بالقلق من أن يؤثر هذا على حرية التعبير في حقهم في الاحتجاج، وهو أمر قانوني حاليًا في هونج كونج، أما في الصين فإنه من المعروف أن هذه الأنشطة تصنف على أنها تخريب.

قدم النشطاء الصينيون البارزون التماسات إلى الحكومة مساعدتهم في استمرار الديمقراطية في هونج كونج، خاصة وأن البعض يخشى من أن مثل هذه الحملة ستشكل جريمة في المستقبل، كما يخشى الكثير من أن يصبح النظام القضائي في هونج كونج مثل الصين.