EN 
أكد نواب البرلمان أن تراجع مخصصات دعم وزارة التموين فى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى 84.4 مليار جنيه العام المالى المقبل 2020ـ - 2021، مقابل 89 مليار جنيه فى 2019-2020، لن يؤثر على محدودي الدخل، موضحين أن ذلك التراجع يأتي لانخفاض التكلفة المصروفة على منظومة الدعم.
بدوره أرجع النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خفض مخصصات دعم وزارة التموين في مشروع الموازنة الجديدة إلى سببان، الأول: تنقية بطاقات التموين وحذف غير المستحقين، والثاني: انخفاض سعر القمح المستورد مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة التموين قامت قبل عامين بتنقية البطاقات التموينية، التى استهدفت إيصال الدعم الحكومى لمستحقيه، وتم من خلالها حذف نحو 10 ملايين اسم وهمى ومكرر ومتوفى ومهاجر، وذلك على أساس متوسط الدخل ومعدل الإنفاق وحجم الاستهلاك.
وفيما يخص سعر القمح، نوه النائب بانخفاض سعر طن القمح المستورد عالميا من 250 دولار للطن خلال العام الجارى إلى 230 دولار للطن بموازنة 2020/2021، فضلا عن انخفاض سعر الدولار المُحدد بالموازنة من 17.5 جنيه خلال العام الجارى إلى 16 جنيه فقط.
إعادة توزيع
من جانبها، قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن الدولة تسعى لإعادة توزيع الدعم المقدم للمواطن من خلال خفضه ببعض الخدمات كالتموين والخبز وتوجيهه لخدمات آخرى كفواتير الكهرباء والماء والغاز، مؤكدة أن تراجع مخصصات دعم التموين بمشروع الموازنة الجديدة لا يعني تراجع الدعم المقدم للمواطن، بل سيتم تعويض هذا التراجع بخفض فواتير الكهرباء والماء لمحدودي الدخل وغيرها من الخدمات الآخرى.
4 أسباب
فيما أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انخفاض التكلفة يرجع إلى عدد من الأسباب، منها انخفاض سعر الدولار وبرميل البترول بالموازنة الجديدة، مقارنة بسعرهما في الموازنة الحالية، بجانب انخفاض سعر القمح المستورد أيضا، هذا فيما يتعلق بدعم الخبز، أما السلع التموينية فقد ترجع إلى تنقية البطاقات وحذف الغير مستحقين.
