EN
يحاكم لامين دياك ، الرئيس السابق للهيئة الحاكمة لألعاب القوى، في باريس، اليوم الاثنين، بتهمة الفساد وغسل الأموال المرتبطة بفضيحة المنشطات الروسية وتلقي رشوة من قطر.
ويزعم المدعون أنه طلب 3.45 مليون يورو (5،589،985 دولار) من الرياضيين المشتبه في تناولهم المنشطات للتستر على الادعاءات والسماح لهم بمواصلة التنافس، بما في ذلك في أولمبياد لندن 2012.
ونفى دياك، الذي بلغ 87 عاما أمس الأحد، ارتكاب أي مخالفات، وقال محاموه إن الاتهامات المنسوبة اليه لا أساس لها.
وقاد دياك، من السنغال، الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي أعيد تسميته الآن بألعاب القوى العالمية، من 1999 إلى 2015 وكان من بين أكثر الرجال تأثيرًا في هذه الرياضة.
ويعيش حاليا تحت الإقامة الجبرية في باريس ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت ادانته.
التهم المنسوبة لـ دياك متورط بها ايضا نجله بابا ماساتا دياك؛ بسبب إعدادهما نظام لحماية الرياضيين الذين ثبت تعاطيهم منشطات،إذ تلقيا رشاوى، فضلا عن اتهامات بقبول رشاوي أخرى من دول منها قطر؛ لتسهيل منح حق تنظيم البطولات الدولية.
واكتشف قضاة التحقيق في فرنسا عمليات مشبوهة لنقل منح الأحداث الرياضية الكبرى، ومنها بطولة الألعاب الأولمبية في ريو 2016، وطوكيو 2020، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019 في قطر.
وأشارت التحقيقات إلى تورط عدد من الدول منها قطر بدفع مبالغ بقيمة 3.5 مليون دولار، في أكتوبر ونوفمبر 2011 لصالح شركة تسويق رياضي يملكها نجل دياك، في مقابل الحصول على حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2017 .
المبالغ المعلن تلقيها كـ رشاوى تم تحويلهابواسطة شركة أوريكس قطر للاستثمار الرياضي، لمؤسسها خالد الخليفي، شقيق ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان وقنوات بي ان الرياضية.
خسرت الدوحة حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2017 أمام لندن ولكن تم تعويضها ببطولة عام 2019.
