EN 
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها بالنصب على المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية والاستيلاء على مبالغ مالية كمصاريف إدارية لإجراءات منح القرض زاعمة بأنها موظفة بإحدى شركات تمويل المشروعات.
البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين (مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ ( 10 ) آلاف جنيه بزعم منحه قرض بمبلغ مائتى ألف جنية من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.
أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) حيث قامت المذكورة بممارسه نشاط إحتيالى فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية ، وقامت بالإعلان على بعض القنوات الفضائية غير المرخصة ، وكذا نشر منشورات إحتياليه على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة "الإنترنت" عن إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين "بدون ضمانات" ، وإجراءات بنكيه تصل إلى خمسمائة ألف جنيه "خلافًا للحقيقة" ، كما زعمت للضحايا بكونها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات وطلبها منهم إرسال مصاريف إداريه للسير في منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية بإسمها .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، وعثر بحوزتها على ( 5 ) إيصالات لحوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها ( 50 ) ألف جنيه من ضحاياها من بينهم الشاكى وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
