برلماني: المصلحة العامة أولويتنا.. ولسنا باقين على الكراسي

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية، إن قلة خبرة في البعض في العمل السياسي يدفعهم للظن  بأن  الحكومة طالما قدمت قانونا يصبح هناك حجرا على  ممثليها أو منع  في أن يدلوا بآرائهم في هذا الصدد، مؤكدا أن هناك شكل عام ومسار خاص لمناقشة أي قانون، لافتا أن أبجديات الوطنية تؤكد أننا نعمل ولسنا باقون أو حريصون على الكرسي ولكن نحرص على المصلحة العامة.

جاء ذلك في بداية كلمته باجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة ومكتب الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسته.

وأضاف السجيني،  أن الشكل العام هو أن تأتي الحكومة ممثلة في وزارة ما، لعرض الفكرة، ولكن ما حدث في قانون المحال العامة كان أمرا سيئا حيث فوجئا أن قطاع التشريع يقدم وزارة التنمية في الحديث عن موضوع المناقشة وحدث حرج كبير، وتم رفع  الجلسة انذاك.

وقال: فوجئنا أن قانون المحال مشكل من لجنة وزارية وخمسة منهم اعترضوا على القانون وايضا هذا الأمر لا يصح وأرجأنا التشريع لمدة اسبوع،  وتم تشكيل لجنة من مستشاري مجلس الدولة لمعرفة التشريعات المنظمة لعمل المحال وأصررت أن يكون القانون المقدم من الحكومة هو الاساس وعلى مسار موازي استمرت المناقشات وخرج القانون بشكله الحالي.

ووجه حديثه للحضور قائلا: ليس معنى اننا وافقنا على مشىروع قانون،  أنك تتحفظ على المناقشة والمواد، ولو الوزير منع  مساعديه او وجههم لعدم المناقشة، بذلك يكون ليس مطلعا على الصورة الكاملة لاصول المناقشة السياسية لاي تشريع.

واستعرض رئيس لجنة الادارة المحلية مستويات اصدار التشريع مؤكدا انها تمر بخمس مراحل مشيرا أن ذلك يؤكد  قيمته الكبيرة وحساسيته بالنسبة للمواطنين.