EN 
تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بطلبى اقتراح برغبة، موجهين لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والإسكان، بشأن إعادة النظر فى قيود الارتفاع بمحافظة مطورح، وضرورة تعديل قيود الارتفاع الواردة بالمخططات الاستراتيجية للمحافظة، وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد.
وقال النائب: "الاقتراح الثانى بشأن ضم منازل الاهالى بمحافظة مطروح الى التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الاراضى المقامه عليها تلك المنازل فى ظل القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ او عن طريق قانون المزايدات والمناقصات بالامر المباشر وذلك لكونهم مقيمين بها إقامة مستقره منذ مدة طويلة".
وطالب العميرى، فى بيان له اليوم، بالتنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع والوحدات المحلية ونواب المحافظة بشأن تعديل قيود الارتفاع لمراكز المحافظة، لزيادة الارتفاع الكلي للبناء مرة ونصف وفق القانون الحالى، بحد اقصى 36 مترا.
وأوضح أن هذا الأمر يهدف إلى تحقيق المنفعة الجدية للأراضى والحد من المخالفات البنائية التى يلجأ إليها أصحاب الأراضي لتعويض الارتفاع فى أسعار الأراضي وتكاليف البناء.
وأكد العميرى، أن التعديل يساهم فى الحد من مخالفات البناء ويحقق عائدا ماديا للدولة لمنع مخالفة البناء فى الأدوار التى لا يصدر لها ترخيص بناء، مشيرا إلى أن البنية التحتية تستوعب ذلك خاصة فيما يخص المرافق وحتى تستفيد المحافظه من قانون التصالح حيث انه فى حالة عدم تعديل قيود الارتفاع لن تستفيد المحافظة.
