نائب لوزارة الداخلية: تحركوا للقضاء على تجار الكيف في الحجايزة

وقال النائب في بيان صحفي، إن الدولة تبذل الكثير من المجهودات للقضاء على المخدرات، منوها إلى أن الشعب المصري مستهدف للقضاء عليه بالمخدرات التي تؤدي إلى عدم وجود قوة منتجة، مشيرا إلى إن السيطرة على الشباب بالمخدرات نوع من أنواع الحروب، ولكنها أكثر خطورة، فالبعض لم ينجح في السيطرة على مصر بالحروب، فتوجهوا إلى وسائل أخرى كنشر المخدرات بين الشباب، ولكنهم لم ينجحوا قط.

وطالب النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد محافظة الدقهلية بزيادة حملات التوعية وتفعيل دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام ودور العبادة في نشر الفكر الديني المستنير والتوعية بمخاطر المواد المخدرة  مع التوسع في إنشاء المصحات العلاجية وفق المعايير الدولية، وتوفير أطقم الرعاية الطبية المتخصصة في علاج الإدمان بشكل علمي، مؤكدا أن القوانين الحالية كافية لمواجهة تجار الكيف الذين يحاولون تدمير المجتمع وعقول الشباب.

والمادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.