شعبان سعيد: تعديلات الإجراءات الجنائية تشجع الفتيات على تقديم البلاغات ضد المتحرشين ومن دون «فضائح»

وأضاف سعيد، أن هذه التعديلات تساعد الفتيات على اتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية قبل المتهمين دون خوفهن أو عائلتهن من «الفضيحة» بسبب عدم سرية البيانات، وأوضح أنه يتمنى كذلك أن يتم تجريم النشر في مثل تلك القضايا حيث أنه من الممكن أن يقوم بعض الأشخاص في القضية بتسريب تلك البيانات لوسائل الإعلام، حيث أنه سيتم تداول كل البيانات في القضايا من خلال ملف فرعي يتم عرضه على المحكمة والمتهم والدفاع.

وتابع، أن ذلك سيعمل على تشجيع المرأة على التقدم بالبلاغات قبل المتحرشين، مضيفًا أن تلك الجرائم سرية ويصعب إثباتها ولكن وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت قادرة على إثبات التحرش من خلال مكاملة هاتفية أو رسائل عبر برامج التواصل الاجتماعي سواء بالتهديد أو الابتزاز.

وأوضح أن إثبات الاتهامات لم يعد صعبًا مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، فيمكن إثبات التهم من خلال وسائل التكنولوجيا بالإضافة إلى الأدلة التي كانت موجودة سابقًا مثل شهادة الشهود وكاميرات المراقبة ورسائل الهواتف وبرامج التواصل الاجتماعي.

وكان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وافقت على مشروع مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة إلي قانون الإجراءات الجنائية برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضي التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306" مكرر ب، من القانون ذاته، أو في المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وينشأ في الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.