EN
تعكف وزارة المالية، علي إعداد مشروع قانون لمحاسبة الشركات المعلنة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، انستجرام" و جوجل؛ تستهدف من خلال ذلك المشروع زيادة الحصيلة الضريبية وحصر المجتمع ضريبيا.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات سابقة لـ"صدي البلد"؛ عن استحداث نصوص جديدة لمعالجة المعاملات الضريبية الخاصة بقانون الضرائب علي القيمة المضافة؛ لتشمل كافة المعاملات الرقمية وتحديدا التجارة الإلكترونية، موضحا أن النص المقترح تضمن أسلوب مبسط لكيفية احتساب الضرائب علي القيمة المضافة التي تسري علي التجارة الإلكترونية.
اقرأ أيضا:
أبرزها أمازون وعلي بابا.. الحكومة تعتزم محاسبة مواقع التسويق الإلكترونية ضريبيا.. تفاصيل
قال "معيط" إنه من بين تلك الإجراءات هو تحديد تعريف لتلك المعاملات والالتزامات المقررة علي الممول غير المقيم ممن يتعامل فى التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات «التسجيل المبسط لغير المقيمين.
وتستهدف وزارة المالية من مشروع قانون لمحاسبة المتعاملين مع التجارة الإلكترونية ضريبيا، وتشمل تلك المحاسبة مواقع التسوق الإلكتروني المحلية والعالمية من بينها " علي بابا، أمازون، جوميا، وما في حكمها".
وخلال الشهرين الماضيين جري لقاء بين الدكتور محمد معيط، وزير المالية مع ممثلي شركة فيسبوك؛ عن قرب انتهاء الوزارة من مشروع قانون الضرائب علي الدخل ويتضمن التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، من خلال فريق متخصص من الوزارة ومصلحة الضرائب، موضحا أن تنسيق وتعاون مع "فيسبوك" للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
قال وزير المالية، إن الوزارة تسعي من إعداد تلك التشريعات لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.
وتأتي مساع الوزارة لحصر عمليات التجارة الإلكترونية ضريبيا، في ظل استهداف الموازنة العامة للدولة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 964.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وقال وزير المالية، إن الوزارة قامت بالفعل بالعمل علي إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة مختصة بعمليات المعالجة لأنشطة التجارة الإلكترونية، موضحا أنه من المقرر البدء في تطبيق و محاسبة ممولي الضرائب علي التجارة الإلكترونية.
