مجازاة مسئولين سابقين بوحدة محلية تعاقدوا مع مهندس للعمل بالمخالفة

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وتضمن الحكم مجازاة م.ع رئيس الوحدة المحلية بجمصة سابقًا ، و ع.م نائب رئيس الوحدة سابقًا ، و ج.ع مدير الشئون القانونية سابقًا بغرامة تعادل ٤ أمثال أجرهم الأساسي ، وخصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب م.ع مدير شئون العاملين ، وبرأت م.ع.ع مدير إدارة بالوحدة سابقًا .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأولعرض مذكرة عليمحافظ الدقهلية بطلب التعاقد مع مهندس مدير التقسيم15 مايوبجمصة، وتوقيعه علي عقد العمل المبرم مع ذلك المواطن عام ٢٠١٣ لمدة عام مما ترتب علية صرف اجر شهريللاخيرمبلغ الفين جنية شهريا بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ، ومنحهمزايا اضافية غير منصوص عليها في التعاقد مع المهندسبتخصيص سكن له وسيارة لتنقلاته من محل العمل لمحل اقامته ، ثم قعد عن فسخ العقد وإيقاف صرف راتبه تنفيذًا لتعليمات المديرية المالية .

ونُسب للمحال الثانى قعد عنإتخاذالاجراءات اللازمة من قبل الوحدة الحسابية بمجلس مدينةجمصةعلي رئيس المجلس بطلب الافادة عما يتبع حيال الصرف للراتب او الاحالة للشئون القانونية للفحصوابداءالرأي ولم يعرضها علي رئيس المجلس واشر عليها بعبارة الاجر مقابل العمل.

وماطل المُحال الثالثفي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ تعليمات المديرية المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حيال التعاقد موضوع التحقيق وذلك بعدم العرض على رئيس مجلس مدينةجمصةبفسخ التعاقد ووقف صرف الراتب مما ادي الي استمرار الصرفباجماليمبلغ17600.

وترجع وقائع القضية عام ٢٠١٣ بعرض مذكرة من رئاسة مجلس مدينة جمصة للتحقيق بشأن تكليف مهندس بالعمل مدير عام للجهاز الإداري بتقسيم15 مايوبجمصة، لمدة عامبمبلغ۲۰۰۰ج شهريا على أن يكون الصرف من حساب تقسيم15 مايوبجمصة، وذلك بالمخالفة لما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراءالذي يحظر إبرام تعاقدات جديدة علي أى من أبواب الموازنة والحسابات والصناديق الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص ، وبالمخالفة للمنشور الصادر من وزارة المالية .