EN 
تحل اليوم 12 أكتوبر الذكرى الثلاثون لإغتيال المستشار رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق وعضو الحزب الوطنى الديمقراطى السابق والذى تم اغتياله عام 1990.
مناصب تولاها
في عام 1972 اختير من قبل الرئيس محمد أنور السادات في منصب وزير برئاسة الجمهورية، وتلك كانت بداية عدة مناصب سياسية تقلدها. عين في عام 1975 نائبًا لرئيس الوزراء برئاسة الجمهورية، كما انتخب أمينا للإتحاد الاشتراكي العربي بعام 1975.
رئيسا مجلس الشعب
عندما كان د. «رفعت المحجوب» رئيسًا لـ «مجلس الشعب» تألق بصورة مبهرة وكانت خطبته السنوية عند تقديم رئيس الجمهورية في افتتاح البرلمان قطعة رفيعة في الأدب والفكر معًا، و في إحدي المناسبات ألقي خطبته بالكامل، قياسًا علي الذكر الحكيم، مقتبسًا من القرآن الكريم في روعة تدعو إلي الخشوع والاحترام.
نزل المحجوب من فوق المنصة في إحدي جلسات «مجلس الشعب» عندما تزايد الهجوم عليه والانتقاد لتصرفات شقيق له، فوقف بين صفوف الأعضاء، وكرر عبارته الشهيرة (لا تكونوا كأهل «أورشليم» كلما جاءهم نبي رموه بحجر).
اغتيال خاطئ
و كانت نهاية الدكتور رفعت المحجوب مأساوية لقي فيها الرجل مصرعه برصاصات غاشمة، وبدت قمة المأساة في أنه كان «اغتيالًا خاطئًا»، فقد كان المستهدف هو «وزير الداخلية» الأسبق اللواء محمد عبد الحليم موسى ولكن موكب «رئيس البرلمان» سبق موكب «وزير الداخلية» فكانت المأساة.
في الثاني عشر من أكتوبر 1990 وأثناء مرور موكب الدكتور أمام فندق سميراميس في القاهرة، تعرض لعملية اغتيال عن طريق مسلحّين مجهولين أطلقوا عليه النيران من فوق كوبري قصر النيل ، ثم هرب الجناة على دراجات بخارية في الإتجاه المعاكس.
مرافعة القرن
عقدت جلسة محاكمة قضية اغتيال صفوت المحجوب في 15 مايو 1993، بعد إدانة مجموعة من المتهمين من جماعة الجهاد بقتل الدكتور المحجوب، وحكم على المتهمين بالإعدام، وفشل المحامي في الدفاع عنهم، حيث بعد إصدار الحكم بالإعدام، نهض أحد المتهمين وأنشد أبيات من كتابته تحمل عنوان (غرباء) وأنشدها من خلف القضبان، فتأثر كل من في قاعة المحكمة وبكى محامي المتهمين بحرارة متأثرًا به.
لكن بعد النقض لم يتم إعدام المتهمين وحكمت المحكمة على المتهمين بأحكام تتراوح من الأشغال الشاقة لعشر سنوات إلى البراءة، ولا تزال القضيّة غامضة حتى الآن حيث الشكوك تشير إلى أن المتهمين براءة.
الحكم بالأشغال الشاقة
ونص الحكم في تلك القضية هو التالي: حكمت المحكمة حضورياَ على المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين والخامس والعشرين وغيابياَ للباقين.. أولا - بمعاقبة المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنه عن تهم حيازته مفرقعات ومفجرات وأسلحة نارية مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك.
ثانياَ - بمعاقبة المتهم الثالث عشر محمد سيد عبد الجواد بالأشغال الشاقة عشر سنوات عن تهمة حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ بندقية آلية وبراءته فيما عدا ذلك.
ثالثاَ - بمعاقبة المتهم الأول ممدوح على يوسف عوض الله بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة وذخائر والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
رابعاَ - بمعاقبة المتهم السادس عشر عثمان جابر محمود الظهري بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءاته فيما عدا ذلك.
خامساَ - بمعاقبة المتهم التاسع عشر عادل سيد قاسم شعبان بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن حيازته مفرقعات وبراءته فيما عدا ذلك
سادساَ - بمعاقبة المتهم الثاني صفوت أحمد عبد الغني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
سابعاَ- بمعاقبة المتهم إبراهيم إسماعيل عبد الحميد علام بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة التزوير في محرر رسمى وبطاقتي عضوية نقابة المحامين المصرية وبراءته فيما عدا ذلك..
ثامنًاَ - بمعاقبة المتهم ضياء الدين فاروق خلف بالسجن خمس سنوات عن تهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتزوير جوازي السفر وبراءته فيما عدا ذلك..
تاسعاَ - بمعاقبة المتهم الرابع حامد أحمد عبد العال بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير في محررات رسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك..
عاشراَ - بمعاقبة المتهم السابع عشر هانى يوسف الشاذلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تزوير في محرر رسمي وبراءته فيما عدا ذلك..
وصدر الحكم ببراءة كل من عصام محمد عبد الجواد وعلاء أبو النصر طنطاوى وعبد الناصر نوح أحمد وعزت حسين محمد حسين وشهرته عزت السلاموني وعاصم على السيد عثمان واحمد مصطفى نواره وعادل حماد فرج وعبد المحسن عباس عبد الحي شلش ومحمد مصطفى زكى طه وأحمد مصطفى زكى طه وحسنى محمد محمد حسنين وعادل عيد شريف وجمال إسماعيل شمردل وابراهيم حسن محمود ربيع من التهم المسندة إلى كل منهم بلا مصروفات جنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة وإحرازها والذخائر والمحررات المزورة المضبوطة.
