المواعيد الجديد لغلق وفتح المحال العامة.. تباين آراء النواب حول آثارها على النشاط التجاري.. نائب: وقف حال واحنا مش أوروبا.. وآخر: تعزز الاستقرار وتعيد الانضباط للشارع

بدأت المحال العامة في تطبيق المواعيد الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء أول ديسمبر.

جاء إعلان شعراوي قبل 10 أيام، بعد موافقة اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وجميع الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتأتي المواعيد الجديدة كالآتي:

- مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا) و10 مساءً (شتاءً).

- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11 مساءً (شتاءً).

- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا  والساعة 12 منتصف الليل شتاء.

- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا.

- استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاءً.

- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وستكون المواعيد الجديدة دائمة وليس لها علاقة بفيروس كورونا كما قال البعض، وذلك وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، منتصف يوليو 2019.

وبعد هذه القرارات، ماذا عن التأثير الاقتصادي والتجاري التي قد تحدث نتيجة القرار؟

النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، قال إن قرار تحديد مواعيد غلق وفتح المحال العامة، سوف يؤثر سلبا على النشاط التجاري، والاقتصاد الموازي، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يكون القرار لفترة مؤقتة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك فئات وطبقة واسعة جدا في المجتمع سوف تتأثر بقرار مواعيد غلق وفتح المحال العامة، موضحًا: «الأكشاك والمقاهي طبيعة العمل فيها تكون متواصلة، حتى يستطيعون تحقيق عائد وربح جيد إلى حد ما، وبالتالي فإن تقليص ساعات عملهم، سوف يستقطع كثيرا من دخل هؤلاء وهو ما يمكن اعتباره "وقف حال" لهم».

وطالب النائب بمراجعة القرار، وتطبيقه لفترة مؤقتة، تتزامن مع موجة انتشار فيروس كورونا، قبل العودة وترك الأمر كما هو عليه.

وأردف: "إذا كانت الحكومة تريد العمل بالنظام الأوروبي فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال العامة، فهو اتجاه غير موفق، لأن الوضع الاقتصادي في أوروبا غير مصر، وهناك فارق كبير".

أما النائب ياسر عمر، وكيل خطة البرلمان، فقال إنها لن يكون لها تأثير على النشاط الاقتصادي، وهدفها ضبط حركة البيع.

من جانبه، أكد عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن الهدف الرئيسي من قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة،هو التنظيم وترشيد الطاقة وإعادة الانضباط للشارع المصري من جديد.

وقال عبده أبو عايشة، في تصريح خاص، إن مواعيد فتح وغلق المحال العامة، تأتي في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰، وأضاف: "لا يوجد مشكلة على الإطلاق في هذا القرار الحيوي".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي يبدأ تطبيقه اليوم الأول من ديسمبر 2020، سيعمل على القضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين.

وشدد أبو عايشة، على أن جميع المواطنين سعداء بعودة الانضباط في الشارع المصري، كما أنه لا يوجد أي مكان في العالم حتى في الدول العظمي المحال الصغيرة والكبيرة والسياحية وغير السياحية تظل هكذا مفتوحة الليل بالنهار، موضحا أنه يثمن هذا القرار للغاية، وسينعكس ايجابا على ملايين المصريين الفترة القادمة، ولن يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي أو غيره وفق بعض الشائعات والفبركات لكون الغلق يتم بعد "سكون" حركة الجميع تقريبا في الشارع.