مزيفة وتخالف القانون .. عقوبات تصل إلى الحبس لأصحاب الإعلانات عن علاج كورونا

وأضاف النائب عبد المنعم شهاب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، نص على: " يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون حتى لو كان مكتبا علميا".

وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن المادة 3 نصت على: تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.

وأوضح: أنه بالتالي فإن اللجنة السابقة ذكرها، هي المسؤولة عن إصدار التراخيص للحصول على أي إعلان بشأن بيع الأديوة أو المنتجات الطبية.

وتابع: تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وعلى الأخص: القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة كما يكون عليها أن تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام أو الآداب العامة. 

وتصدر اللجنة قراراتها في شأن قبول الإعلان أو رفضه بأغلبية عدد أعضائها، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب إليها وتكون قراراتها ملزمة لأي مكتب علمي وفق التعريف المنصوص عليه في هذا القانون.

كان رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور علي عوف حذر من الوصفات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، موضحا أن ما يتم نشره علي السوشيال ميديا من أدوية وعقاقير لفيروس كورونا كميات مهربة من الخارج ولا ينصح بتناوله كما أنه لا رقابة علي أسعارها وتباع بأسعار مرتفعة".

وأكد رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، أن الأدوية لابد أن تأخذ تحت إشراف الطبيب المتخصص حتى لا يسبب في مضاعفات للمرضى، مناشدا الأطباء التعامل مع الاسم العلمي للأدوية وليس أسماء الشركات، حتى لا يعاني المريض من شراء دواء تحت أسم شركة تجاري معين، وهذا ما تتعامل به معظم الدول.