قطاع الأعمال لمنتقدي تصفية الحديد والصلب: خسائرها بالمليارات.. وحقوق العمال مصونة

تستعرض وزارة قطاع الأعمال العام، خلال التقرير التالي، معلومات هامة بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021.

وكشفت الشركة في بيان اليوم، الأحد، عن أرباح / خسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 الى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019:

وأوضحت أنه تم تحقيق أرباح هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 / 1998 حتى الفترة 2002 / 2003، ولكنها في الحقيقة لا تعبر عن الواقع، حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضي) بلغت 4092 مليون جنيه، وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت إن الأرباح التي حققتها الشركة خلال الفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009 تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفي حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح إلى خسائر، وقد تعدت الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و 2019/ 2020 حاجز الـ1500 مليون و1000 مليون جنيه على التوالي.

وأضافت الشركة أن السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات، والذي لا يتعدى 50% فى المتوسط، ما يساهم في الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز في العملية الانتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو في حدود 60% كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت الى 92%) قد ساهم في ارتفاع استهلاك الطاقة، حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب إلى 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب إلى 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.

وأوضحت الوزارة المحاولات التي قامت بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لانتشال الشركة من عثرتها، والتي تمثلت في الآتي:

تم عام 2014 تكليف الاستشاري العالمي تاتا ستيل المتخصص في هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره، موضحًا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران و تقدير لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 و لكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية في نهاية عام 2017.

في بداية عام 2018 تمت الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ اعداد التقرير الأول، وتم تلقي التقرير المبدئي في يوليو 2018 والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ 4 سنوات وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر وبالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة.

وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.

في الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لايقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها، وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جم، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.

بالتوازي مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص، كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة، والتي تعدت الـ 9 مليارات جنيه ، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة أنها حرصت من خلال هذه المحاولات على وقف نزيف خسائر الشركة ومحاولة تطويرها.

وبالنسبة للتخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق، قالت الوزارة إن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق، حيث إن الاستهلاك يتراوح بين 7 و8 ملايين طن سنويا، وحجم الطاقة الإنتاجية في مصر حوالى 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالى 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلي.

وفيما يخص التشكيك في إجراءات التصفية وعدم مراعاة حقوق العاملين، أكدت الوزارة أن حقوق العاملين محمية بموجب القانون، كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعى أولا حقوق العاملين وهو ما حدث في حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال، مشيرة إلى أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، سواء في شركة الحديد والصلب أو أي شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.

كما أكدت الوزارة التزامها بتطوير الشركات التابعة لها في جميع القطاعات بشرط كون المشروع ذا جدوى اقتصادية، والتي تضمنت

شركة الدلتا للصلب:
تم وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيليت يتم إنتاجها بخسارة إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا، وذلك بتكلفة حوالى 800 مليون جم، وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الإنتاجية إلى 250 ألف طن من البليت وجار استكمال تجارب التشغيل لافتتاحها.

شركتا المطروقات والنصر للمواسير:
بالنسبة لشركتى المطروقات والنصر للمواسير، فقد تم عمل دراسة شاملة لتطوير كل منها بواسطة استشاري عالمى RCG، وتم التعاقد مع نفس الاستشاري للإشراف على تنفيذ الخطة المقترحة وبتمويل من الشركة القابضة تجرى حاليا المرحلة الأولى منها للتأكد من إمكانية رفع تركيز الخام.

تم اختيار استشاري لمشروع التوسعات وتحديث الخلايا فى شركة مصر للألمنيوم، والذي من المتوقع أن تصل تكلفته إلى 13 مليار جنيه تمول بمزيج من القروض والتمويل الذاتى.

في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، جار إنشاء خط جديد في شركة لعمل الفلنكات اللازمة لمشروعات السكك الحديد، كما تم في 2020 الانتهاء من مشروع تحديث شركة كيما بتكلفة تعدت الـ 11 مليار جم.

الغزل والنسيج:
وتشهد الشركة القابضة للغزل والنسيج أكبر مشروع تطوير منذ إنشاء المصانع في الثلاثينيات من القرن الماضي بتكلفة تتعدى الـ 21 مليار جنيه.


النصر للسيارات:
وجار توقيع عقد مع شركة صينية كبرى لتأهيل مصنع النصر للسيارات بما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة.