EN 
أعرب عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن عن تأييده لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتأجيل قانون الشهر العقارى لمدة عامين، وتوجيهه بإعداد مشروع قانون جديد، مشيرا إلى أن إتاحة الفرصة لعمل حوار مجتمعي حول القانون يعطي فرصة كبيرة لإخراج قانون جيد ومعالجة البنود المختلف عليها بما يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل العقارى للمواطنين والحفاظ في نفس الوقت على الملكية العقارية وحق الدولة.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس يتماشى مع مصلحة المواطن المصري وجاء فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن الرئيس على علم ودراية بهموم المواطنين وما يشغل بالهم ويعمل على إزالة أو ما يعوقهم من مشكلات خاصة التي تمس الظروف الاجتماعية بعد جائحة كورونا.
ولفت سعيد إلى أنه تبين عند التطبيق أن هناك عيوبًا، بعضها فى النص القانونى المستحدث، وبعضها ناجم عن أن الأغلبية العظمى من المواطنين كانوا عازفين عن تسجيل العقارات، مضيفًا أنه أمام هذا الالتزام القانونى ظهرت عدة مشاكل فى التطبيق، وتأجيله عامين يتيح البحث عن بدائل قانونية وعملية وحوارات مجتمعية تضم متخصصين وفنيين وخبراءً فى هذا المجال.
