مشكلات مديري مدارس التعليم الثانوي العام الحكومي.. رسالة دكتوراه بجامعة الإسكندرية

حصلت الباحثة أمينة شريف صبري فودة، موجه تاريخ ومقوم تربوي بالمركزي القومى للامتحانات على درجة الدكتوراه عن رسالة بعنوان "المشكلات التي تواجه مديري مدارس التعليم الثانوي العام الحكومى" (دراسة تحليلية بمحافظة الإسكندرية).

تكونت لجنة المناقشة من الدكتورة هدى سعد السيد رئيسا، استاذ التربية المقارنة بجامعة طنطا، الدكتورة السيدة محمود إبراهيم "مناقشا"، أستاذ الإدارة التربوية وسياسات التعليم المساعد وقائم بعمل رئيس القسم  بجامعة الإسكندرية،  الدكتورة أفكار سعيد خميس  أستاذ مساعد الإدارة التربوية وسياسات التعليم كلية التربية  –  جامعة الإسكندرية، وذلك بعد وفاة الأستاذ الدكتور محمد يوسف حسن(رحمه الله) أستاذ الإدراة التربوية وسياسات التعليم المتفرغ وعميد كلية التربية الأسبق كلية التربية جامعة الإسكندرية الذي كان مشرفا عاما على الرسالة.

أكدت الدراسة أن مدير المدرسة الثانوية العامة ووكلاءها دعامة رئيسة في العمل المدرسي، والمعلمون يمثلون محور ارتكاز العملية التعليمية, وهم عصب الحياة فيها، ويقوم الإداريون والفنيون بأداء أعمال تسهم بدور كبير في إتمام العمل المدرسي، أما الطلاب والعمال فيسهمون بجهود بارزة في مجال الإدارة المدرسية كالخدمات أو الأنشطة الصفية واللاصفية, بل تمتد إلى البيئة المحيطة بالمدرسة.

لكن الواقع في ضوء الأدبيات الإدارية التي تناولت هذا الموضوع يشير إلى غير هذا تمامًا, حيث إن هناك انفصالًا بين المأمول وما يطبق على أرض الواقع، فهناك جوانب قصور في أداء مدارس التعليم الثانوي العام الحكومى يرجع إلى عدم وجود أدلة إرشادية لمديري المدارس تكون بمثابة أداة موجهة لتنشيط أدائهم، وضعف تطبيق مبدأ المشاركة في إدارة المدرسة، وإحجام كثير من الآباء وأولياء الأمور عن حضور مجالس الآباء بالمدرسة, وعدم الالتزام بالاجتماعات الدورية بالمدرسة، وضعف قنوات الاتصال بين المدرسة وبعض المؤسسات والمرافق العامة الموجودة بالبيئة المحلية، والتي يمكن أن تسهم في نجاح العملية التربوية من خلال ما تقدمه للمدرسة والطلاب.

وكانت أهم أهداف البحث، التعرف على أبرز المشكلات التي تواجه مديري مدارس التعليم الثانوي العام الحكومى كما حددتها أدبيات الفكر الإدارى، التعرف على أدوار مديري مدارس التعليم الثانوي العام الحكومى فى حل المشكلات التى تواجههم كما حددتها أدبيات الفكر الإدارى، اقتراح بعض الآليات الإجرائية الوقائية التى يمكن أن تسهم فى التغلب على تواتر وخطورة المشكلات التي تواجه مديري مدارس التعليم الثانوي العام الحكومى، ومحاولة طرح حلول للقضاء على المشكلات التي تواجه مديري مدارس التعليم الثانوي العام الحكومي بمحافظة الإسكندرية.

كما تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية ممثلة للمجتمع الأصلي في جميع فئاته، وتكونت عينة الدراسة من:العينة الاستطلاعية وبلغ عددها (22) مدير ثانوي، وعينة الدراسة الأساسية التي تكونت إجماليًّا من (44) مديرًا من مدارس التعليم الثانوي العام الحكومى.

وتميز البحث بأنه استخدم اُسلوب دلفى من خلال خمس جولات ميدانية ، حيث اهتم بتحديد درجة تكرار وخطورة المشكلات معا.

أسفر البحث النظرى عن وجود مشكلات تتمثل فى خمسة محاور تواجه مديرى مدارس التعليم الثانوى العام الحكومى بمحافظة الاسكندرية تتمثل فى  المشكلات المتعلقة بالنواحي المالية والمادية، والمشكلات البشرية ومشكلات تقنية رقمية "تكنولوجية"، ومشكلات ادارية، وأخيرا حلت المشكلات المتعلقة بالقوانين والمركزية.

تقترح الباحثة مجموعة من الآليات الإجرائية الوقائية التى تسهم  للتغلب على المشكلات لدى مديري مدارس التعليم الثانوي العام الحكومي  من خلال عدة محاور أهمها وضع التشريعات والقوانين الجديدة التى تهدف إلى توفير موارد مالية لوزارة التربية والتعليم، من خلال المقترحات التالية وذلك فيما يتعلق بالنواحي المالية والمادية مثل تحصيل نسبة مالية ثابتة من الوزارات المنتجة مثل البترول والسياحة.

وللتغلب على  المشكلات البشرية، تم اقتراح آليات وقائية للتغلب على المشكلات المتعلقة بمديري مدارس التعليم الثانوي العام الحكومي، من خلال طرح دورات من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين حول موضوعات القيادة، والتغيير، والاتصال الإداري، وشئون الطلاب والمعلمين، والتوريدات والمخازن، والماليات والحساب الموحد، و المهارات الرقمية.

وأوصت الرسالة بتفعيل دور مديري مدارس التعليم الثانوي العام الحكومي فيما يتعلق بالتغلب على مشكلات الطلاب من خلال عقد الندوات واللقاءات الدينية بدعوة رجال الدين من الأزهر الشريف والكنائس للتوعية ضد مخاطر المشكلات المتعلقة بالسلوكيات والأخلاقيات العامة بهدف ترسيخ الحوار الفكري البناء وبين طلاب مدارس التعليم الثانوي العام وبين المعلمين، ومن جانب آخر ترسيخ القواعد والمعايير الاجتماعية المقبولة والأخلاقيات العامة لدى المجتمع.

وأما المشكلات التقنية الرقمية "التكنولوجية ، فيمكن حلها بالتوظيف الفعَّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال  توفير قنوات اتصال فعَّالة، وتوفير البيانات والمعلومات المتاحة على مستوى الإدارة المدرسية، والإدارة التعليمية، والمديرية؛ مما يدعم عملية التطبيق والتقييم الإداري والفني.

وطرح البحث حلولا  للمشكلات الإدارية عبر جمعالاحتياجات الفعلية المطلوبة من المدارس الثانوية، على أن يكون الاحتياج ‏مصنفا وفق قاعدة بيانات قومية ويشمل أدق التفاصيل من أجهزة ومعدات، وبنية ‏تحتية ، وتجهيزات مدرسية ، ومتطلبات بشرية تعتمد أيضا على الاحتياجات الفعلية ‏للعاملين ، مع التأكيد على أن تنفيذ هذا الإحتياج لا يرتد بزيادة أعباء مالية أو إدارية ‏على أية منطقة، وإلا سيقابل بالإحجام أو النكران.‏

وفيما يتعلق  بالقوانين والمركزية، أشار البحث لضرورة اعتماد معايير لاختيار مديري مدارس التعليم الثانوي العام الحكومي ؛ وذلك من خلال تعديل قانون 155 كادر المعلمين لعام 2007م و عدم السماح لأى شخص بشغل أي منصب من المناصب القيادية والاشرافية إلا بعد تمكنه من استخدام وتوظيف التكنولوجيا لإنجاز الاعمال الادارية.