EN 
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان قانون الزراعة العضوية يؤدي إلى التوازن البيئي والحفاظ علي البيئة الزراعية خصبة وذات جودة عالية.
ولفت إلى أن مواد القانون تهدف الي استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الطبيعية والحد من استخدام الاسمدة الكيماوية واستخدام المبيدات المخلقة والتي تضر بالبيئة وتؤثر سلبا علي التوازن البيئي الطبيعي وتستنزف الميزانية العامة للدولة بملايين الدولارات حيث نستهلك سنويا 10 آلاف و600طن من المبيدات المستوردة.
وأضاف ابوصدام ان تطبيق هذا القانون سوف يساهم في توفير منتجات زراعية عضوية بالسوق المحلي اكثر فائدة من المنتجات الغير عضوية كما تزيد فرص التصدير لان اغلب الدول تتهافت علي المنتجات العضوية وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي اتخذت دوله قرارا بعدم استيراد اية منتجات زراعيه عضوية من اي دولة ليس بها قانون للزراعات العضوية.
وأضاف أن الزراعة العضوية تزيد الدخل للمزارع لان المنتج العضوي اعلي سعرا من مثيله الغير عضوي
كما يقلل تناول المنتجات الزراعية العضوية من الأمراض التي تنتج نتيجة لتناول المنتجات المعالجة بالمبيدات الكيماوية والأسمدة الغير طبيعية ، كما تحافظ الزراعة العضوية على البيئة من الثلوث
كما يوفر تطبيق القانون فرص عمل للخبرات في هذا المجال وتفتح افاق جديدة للعمل.
وأوضح عبدالرحمن أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية وموافقة مجلس النواب عليه يكون القانون قد تم تفعيله علي أرض الواقع مما يقنن جميع الزراعات العضوية ويفرض اوضاعا جديده لكل المتعاملين في الزراعات العضوية سواء بالزراعة او التصدير او الاستيراد مما يحافظ علي حق المستهلك داخليا وخارجيا ويمنع تعرضه للغش حيث يوجب القانون ان يحصل كل مصدر لمنتج عضوي علي شهادة من الإدارة العامة للزراعه العضويه تفيد بان المصدر مسجل لدي احد الجهات المرخص لها كشرط أساسي للموافقة علي التصدير ،مع تشديد العقوبات لكل من يخالف اي شرط من شروط القانون.
