EN 
قال السيد القصير وزير الزراعة أن قطاع الزراعة يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، وتزايد أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أن قطاع الزراعة يعد آلية مهمة في توطين التنمية مشيرا إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف لأول مرة تحسين دخول المزارعين، ودعم قدرتهم علي مواكبة العصر من خلال مبادرات وآليات متعددة، الهدف منها ليس اقتصاديا فقط بل اجتماعيا أيضاً،
وأكد أن المقصود بالاصلاحات الهيكلية إحداث نقلة نوعية في مستوى معيشة قطاع كبير من المجتمع المصري، حيث يشكل العاملون في قطاع الزراعة قسما كبيرا من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصرية.
وأشار إلى إن تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي يستهدفه برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى أن
يصبح القطاع رائدا، ديناميكیا أي يواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويستفيد من الفرص التي تتيحها تلك المتغيرات.
ويحقق البرنامج الربط بين البُعد الاقتصادي وهو استدامة القطاع وزيادة إنتاجيتها وتحسين تنافسيته من ناحية وبين البعد الاجتماعي الذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين. وفي ضوء محورية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والمائي كأمن قومي فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، فإن تحديث وتطوير قطاع الزراعة يعد عاملاً داعما ل لاقتصاد الوطني وسينعكس إيجابيا علي مجالات أخري کالصناعة والتصدير
وأوضح أن الحفاظ علي الموارد المحلية من أهم الركائز التي يأخذها في الاعتبار برنامج الإصلاحات الهيكلية، ويتمثل ذلك في الإجراءات التي تستهدف تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي والتي كانت لفترة قريبة الأعلى على مستوى العالم بالنسبة لبعض المحاصيل.
وتتمثل جهود الدولة في الحفاظ علي الموارد في الإجراءات المتعلقة بتحقيق الكفاءة في استخدام المياه وضمان الأمن المائي، حيث شهدنا خلال السنوات السابقة تزايد أهمية المياه کمورد اقتصادي على المستوى الدولي، وتتكامل تلك الإجراءات بالطبع مع جهود الدولة المصرية الساعية لحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، شريان الحياة لدي المصريين.
