EN 
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن استخدام مصر جزءا من حصتها من لدى صندوق النقد الدولي لتخفيف مديونية الخارجية للسودان، ومؤكدا أن الهدف الأساسي من مؤتمر باريس مساندة السودان في المرحلة الانتقالية.
وأوضح هريدي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أزمة السودان اقتصادية في المقام الأول، خاصة المديونية الخارجية المرتفعة والتي قاربت الـ 60 مليار دولار، معقبا "مصر حريصة على تقديم تسهيلات للسودان لـ سداد مديونها، ويوجد مطالبات بإسقاط جزء كبير من المديونية سواء ديون للدول او للمؤسسات المالية أو الاقتصادية الدولية.
وتابع هريدي، أن الدولة المصرية تؤيد جميع مطالب الحكومة السودانية في هذا الشأن، والرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن هذا في لقائه مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان عبد الفتاح البرهاني.
وأضاف "بالنسبة لمؤتمر باريس ومساندة المرحلة الانتقالية في السودان، فمصر لها دور كبير في دعم الموقف السوداني سواء من الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية والتجارية "، معقبا "مصر لها صوت كبير في المحافل الدولية سواء منظمات أو موسسات مالية واقتصادية، وحضورها مهم جداً".
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمري باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وتمويل الاقتصاديات الأفريقية، يعكس ثقة فرنسا في السياسات المصرية.
واختتم "النقاش بين الرئيسين السيسي وماركرون بحث ملفات عدة منها؛ العلاقات الثنائية، وكيفية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمحافظة على المقداسات الدينية في المسجد الأقصى، وكيفية العمل مع فرنسا والاتحاد الأوروبي لوقف سياسة التهويد بالقدس الشرقية، والوضع في ليبيا، وشرق المتوسط، وكيفية التعامل مع تركيا بعد انتفتاحها الآخير على عدة دول عربية ومن بينها مصر، مكافحة الإرهاب في دول الساحل".
مباحثات السيسي وماكرون
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في باريس.
وكان الرئيس السيسي التقي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس إلى باريس مجدداً، مؤكداً تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكد الرئيس حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، التي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي خاصة تلك الأمنية والعسكرية في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات والصراعات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً وأن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، فضلاً عن الفرصة الكبيرة حالياً للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.
بينما أشاد الرئيس الفرنسي بالخطوات الناجحة لعملية التنمية الشاملة في مصر والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكداً حرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، وأكد الرئيس في هذا الصدد أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة.
وأعرب الرئيس "ماكرون" عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي، مشيداً في هذا السياق بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.
كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة، وأعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص، وأكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد بوقف اعمال العنف في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية سد النهضة، وأكد الرئيس تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشدداً على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية.
