الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مناقشة قوانين والموازنة وبيانات الوزراء .. ننشر أجندة لجان النواب غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاثنين، نظر مشروعي قانونين على النحو التالي مشروع قانون مقدم من  النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء و ينعقد الاجتماع المشترك مع لجنة الخطة والموازنة.


كما تناقش اللجنة الاثنين مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات وينعقد الاجتماع المشترك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وتشهد لجنة الخطة والموازنة استكمال مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبعض الجهات التابعة لها وهي المركز الإقليمي لتعليم الكبار والهيئة القومية لمحو الامية والأكاديمية المهنية للمعلمين للسنة المالية 2021/2022.

 

بينما تشهد اللجنة الاقتصادية نظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/ 2022  بالهيئة العامة للسلع التموينية

 

وتشهد لجنة العلاقات الخارجية مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص "وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج".

 

وتشهد لجنة الشئون العربية مناقشة البيان الذي ألقاه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجلسة العامة المعقودة بتاريخ 7 من فبراير 2021.

 

وتشهد لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة ما يخص وزارة الداخلية بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022.


وتستكمل لجنة القوى العاملة  نظر مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022 لقطاعات وزارة القوى العاملة، كالآتي: "ديوان عام وزارة القوى العاملة و المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل و مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

 

وتناقش لجنة الصناعة  مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية).