الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مستجدات التفاوض مع "ايفر جيفين".. مؤتمر صحفي بقناة السويس غدا

ايفر جيفين
ايفر جيفين

تعقد هيئة قناة السويس، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا للجنة التفاوض المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنميةالعملاقةEVER GIVEN ، للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية في تمام الساعة الواحدة ظهرا.


في السياق ذاته، قررت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الاسماعيلية برئاسة المستشار هاني علام رئيس الدائرة الأولي وعضوية كلا من المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض بسكرتارية حامد أحمد أول، تاجيل قضية نظر جلسة ثبوت الحجز التحفظي علي السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، الي ٢٠ يونيو، لإنهاء التفاوض الودي استجابة لطلب طرفي الدعوة.

وبدأت صباح، اليوم السبت، وقائع جلسة نظر ثبوت الحجز التحفظي علي السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بالمحكمة الإبتدائية بالاسماعيلية الاقتصادية.

وكانت قد نظرت محكمة الاسماعيلية الاقتصادية "دائرة الاستئناف" السبت الماضي دعوى هيىة قناة السويس ضد الشركة المالكة للسفينة ايفر جيفن الخاصة بثبوت الحجز التحفظي علي علي السفينة.

كما نظرت الدائرة الثانية بمحكمة الاسماعيلية الاقتصادية جلسة 4 مايو الجاري التظلم من الشركة المالكة للسفينة وقررت رفض التظلم.

واستمعت هيىة المحكمة إلي المحامين ممثلي الشركة المالكة للسفينة الدكتور أشرف السويفي والدكتور حازم بركات ومحامي هيئة قناة السويس نصر فرج.

وطالب محامي الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس تعويضا من هيئة قناة السويس عن بعض التلفيات التي أصابت السفينة.

وقال ان مبلغ التعويض 100 الف دولار علي سبيل التعويض المؤقت للأضرار التي أصابت السفينة بسبب أخطاء الهيئة فيما طلب الحصول علي صورة اطلاعية علي ملف الدعوى.

كما تدخلت شركتي  Nike و lenovo في جلسة  السبت الماضي أمام محكمة الإسماعيلية الإقتصادية لأول مرة منذ نظر دعوى القضية.

وقال  المحامي محمد ابو زيد ممثلا عن شركة lenovo  تكنولوجي أن الشركة تملك  ١٧ حاوية ضمن الحاويات الموقع الحجز عليها في السفينة "ايفر جيفين".

كما تقدمت شركة Nike الأمريكية بتظلم، مطالبين بإدراجهم ضمن مستحقي التعويضات فيما تظلم دفاع الشركتين من التظلم من قرار الحجز الموقع علي البضائع عملا بنص الماده ١٩٨ بحسب قول المحامين.