EN 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن جميع محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك بتوطين مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في جميع المجالات.
وأكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن توجه الدولة حالياً إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المُعالجة، بالإضافة إلى الاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.
معالجة الصرف الصحي
ووجه وزير الإسكان بحصر محطات معالجة الصرف الصحي التي تحتاج إلى توسعة طاقاتها، أو تحتاج إلى رفع كفاءة، ووضع مواقع المحطات على نظام معلومات جغرافي، مع بيانات كل محطة، وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة لكل محطة، سواء المعالجة الثنائية أو الثلاثية، بما يتناسب مع متطلبات إعادة استخدام المياه المُعالجة.
من جانبه، وجه سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بإعداد دراسة فنية تتضمن الأعمال المطلوبة والقيمة المالية لمحطات المعالجة التي تحتاج لتوسعات، والمحطات المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد نوعية المعالجة المطلوبة، وذلك طبقاً للمعايير والقوانين المُنظمة في هذا الخصوص.
إنشاء محطات تحلية
وقال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إن إنشاء محطات تحلية المياه في مصر لم يعد خيارا، معقبا: “أصبحت أحد الحلول الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية”، لافتاً إلى أن إجمالي طاقة التحلية من المياه في مصر وصل إلى 1.3 مليون متر مكعب يوميا، بإجمالي 90 محطة تحلية.
وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، خلال تصريحات له، أن هناك 17 محطة تحلية للمياه في محافظة مطروح، و17 في محافظة البحر الأحمر، و29 محطة بشمال سيناء"، متابعا: "هناك 10 محطات في محافظة جنوب سيناء".
وأوضح أن مصر وصلت إلى 90 محطة لتحلية المياه في مصر، وهذا يعتبر ضعف العدد الذي كان موجود في عام 2014 بأكثر من 18 مرة.
وأكد أن هناك دولا كاملة مصدرها الوحيد من المياه يأتي من التحلية، ولكن الأمر مكلف جدًا من الناحية المادية، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية لمصر فيما يتعلق بمشروعات التحلية تصل إلى 6.4 مليون متر مكعب يوميا.
وأشار إلى أن تقنية تصنيع وإنشاء محطة تحلية مياه البحر مسألة صعبة ومعقدة وليست بالسهلة.
وذكر أن الخطة الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة للتوسع في محطات التحلية تتضمن الوصول لحجم 6.4 مليون متر مكعب مياه يوميا بحلول عام 2050.
وأضاف أن "نهر النيل يغطي 90% من احتياجات المواطنين من مياه الشرب، تليها المياه المحلاة ثم المياه الجوفية"، مؤكدا: "لا بديل لنهر النيل كمصدر أساسي لمياه لشرب".
وأشار إلى أن التكلفة العالية لتحلية المياه التي تصل إلى 6 أضعاف تكلفة المياه المسطحة، موضحا أن هناك تعاونا مع وزارات التخطيط والمالية والزراعة والإنتاج الحربي الهيئة الهندسية، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2050.
وأوضح نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أن هناك صعوبة في إنشاء مصانع تحلية المياه خاصة لأنها تحتاج إلى تجديد معداتها بشكل دوري التي ترتفع تكلفتها.
