قرارات تاريخية في لقاء الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاة .. وزير العدل: القرارات تستهدف تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة .. رئيس المحكمة الدستورية: القرارات في مصلحة القضاة والمواطنين

وزير العدل بعد لقاء الرئيس: إنشاء مبنى جديد لمحكمة النقض فى العاصمة الإدارية
رئيس المحكمة الدستورية: لقاء الرئيس بالهيئات القضائية تاريخي والقرارات في مصلحة القضاة والمواطنين
هيئة قضايا الدولة : الرئيس السيسي منحاز للشعب ويسعى لتحقيق العدالة الناجزة
النيابة الإدارية: تحديد يوم قومي للقضاة إيمان من الرئيس بمكانة رجال العدالة
 

قال المستشار عمرو مروان وزير العدل إن اجتماع الرئيس السيسي مع رؤساء الهيئات والجهات القضائية تاريخي، حيث شهد قرارات تاريخية.

وأضاف مروان، أن من القرارات الرئاسية، عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة بالإضافة إلى اعتبارا 1 أكتوبر يوما قوميا للقضاة،  قرار تاريخي  كما جاء قرار الرئيس السيسى بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع قرار تاريخي وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية.

وأكد وزير العدل أن من ضمن القرارات المهمة التى اتخذها الرئيس السيسى عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

وتابع وزير العدل أن قرارات اليوم تستهدف تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة ولكن المعيار الأساسي هو الكفاءة.

وأن المجموع والتحريات من أهم الشروط التى تأخذ فى الاعتبار للالتحاق بالسلك القضائي  وأن من ضمن القرارات إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي.

وتابع أن الاجتماع مع الرئيس السيسي تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية وتطوير منظومة التقاضي والموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

وكشف أنه سيتم إنشاء مبني جديد لمحكمة النقض فى العاصمة الإدارية.

كما وجه الرئيس الشكر للقضاة وموظفي تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة لضبط إحدى القضايا المهمة وسوف يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تفاصيلها.

ومن جانبه قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عقب اجتماع الرئيس السيسي مع رؤساء الهيئات القضائية، إن اللقاء تاريخي، وكافة القرارات التي اتخذها الرئيس اليوم فى مصلحة القضاة والمواطنين.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن من أبرز القرارات الموافقة على عمل العنصر النسائي فى النيابة العامة، ومجلس الدولة.

ونوه بأن المرأة اليوم تجلس على منصة القضاء بكافة جهاته، إضافة إلى اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري، كما أن توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة قرارات هامة.

ومن جانبه قال المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة إن الرئيس السيسي دائما منحاز للشعب المصري  ويسعي لتحقيق العدالة الناجزة للشعب المصري.

ووجه الشكر للرئيس السيسي باعتبار 1 أكتوبر من كل عام عيدا للقضاة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يعمل على إعلاء شأن القضاة وقدم رئيس هيئة قضايا الدولة  الشكر لكل أعضاء المنظومة القضائية، مؤكدا أن الرئيس السيسي يربط الشعب المصري  بالقضاة من خلال اختيار 1 أكتوبرعيدا لهم.

وتابع: أن اختيار من يعينون بالهيئات القضائية يتم بضوابط دقيقة محددة مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة وظيفتها الدفاع عن سلامة القرارات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية وتحقيق العدالة من خلال إمداد هيئة قضايا الدولة باسباب عدم قبول طالب التعيين  وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة، وخلال العامين الماضيين مصر لم تخسر قضية واحدة فى المنازعات الخارجية.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة حققت فى 5 قضايا منازعات خارجية كبيرة تؤكد أن مصر لا تضع عراقيل أمام المستثمرين  مما يؤكد أن مصر دولة تشجع على الإستثمار.

ومن ناحيه اخرى كشف مصدر بهيئة قضايا الدولة أن قرارات الرئيس أنصفت القضاء المصري وأغلقت عددا من الملفات التي كانت صداعا في رأس الهيئات القضائية، مثل توحيد المستحقات الماليـة بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة)، وكذلك عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
وأشار إلى أن تحديد يوم قومي للقضاة للاحتفال به سنويا في الأول من اكتوبر من كل عام  يأتي إيمانا من الرئيس بمكانة رجال العدالة وحجم إسهامهم في دعم واستقرار الدولة المصرية.

واعتبر المصدر القرار الصادر عن الاجتماع والذي  تضمن عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بأنه نظم إجراءات التعيين، فأصبح مرفوضا تكرار تعيين شخص في هيئتين قضائيتين في وقت واحد .

وأشاد المصدر القضائي بإنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنها ستكون منارة للعدالة في مصر.