EN 
عثر الأمن الجزائري بمحافظة بجاية الواقعة شرقي البلاد على جثة الطفل "محمد حدور" البالغ من العمر 10 أعوام في إحدى غابات جبال تمريجت ببلدية مالبو.
ومع انتشار الخبر، اكتست مدينة "مالبو" بالسواد والحزن على رحيل الطفل محمد الذي يعرف بينهم باسم "موموح" وهو لقب مشتق من اسمه الأصلي محمد، وكان من أبرز لاعبي رياضة الكاراتيه بالمدينة.
وكشف سكان مدينة مالبو الجزائرية لوسائل إعلام محلية أن الطفل محمد تنقل برفقة أصدقائه من المدينة إلى الغابة لقطف عشبة الزعتر"المنتشرة في قمم جبال تمريجت لبيعها في أسواق الولاية خلال عطلتهم الصيفية للحصول على المال ومساعدة أهاليهم.
وذكرت المصادر الإعلامية ذاتها أن محمد كان الوحيد بين بقية أصدقائه الذي لقي مصرعه في الغابة، وتحدثوا عن اختفائه وهم في رحلة البحث عن العشبة وقطفها.
وسارعت عائلة الطفل الراحل لإبلاغ قوات االدفاع المدني الذين انتقلوا إلى المكان، فوجدوا الطفل مفارقاً الحياة.
ولم تُكشف حتى الآن أسباب وفاة الطفل محمد، إن كانت ناجمة عن عملية اختطاف وقتل، أو من حيوان مفترس.
وبحسب وسائل إعلام فإن ولاية بجاية فتحت تحقيقاً في ظروف وفاة الطفل محمد، وأن جثته نقلت إلى مستشفى المدينة لتشريحها ومعرفة ملابسات الوفاة.
وأعادت حادثة الوفاة الغامضة للطفل محمد إلى أذهان الجزائريين جرائم الاختطاف والقتل البشعة التي تعرض لها عشرات الأطفال والتي تزايدت بشكل مريب منذ 2016، كان آخرها الطفل "يانيس حساني" صاحب الـ4 أعوام بمنطقة تيزيوزو (شرق) نهاية العام الماضي.
وكشف الأمن الجزائري عن أن التحقيقات أكدت حينها أن الطفل الراحل كان ضحية حيوان مفترس.
وعرفت ظاهرة اختطاف الأطفال والمراهقين عودة كبيرة بشكل متزامن منذ سبتمبر دفع بالعائلات الجزائرية إلى إعلان ما يشبه "حالة طوارئ" ومنع أبنائهم من الخروج، والتنقل معهم إلى مراكز الامتحانات لحمايتهم من عمليات اختطاف محتملة.
وشهد الأربعاء آخر قضية اختفاء غامضة لطفل يبلغ من العمر 15 سنة من منطقة "جسر قسنطينة" بالعاصمة الجزائرية.
وسجلت "المنظمة الجزائرية لحماية الطفولة" بقلق عودة ظاهرة اختطاف الأطفال بالتوازي مع فترات امتحانات نهاية العام الماضي، إلا أنها أشارت إلى أن بعض حالات الاختفاء ليست مرتبطة بالاختطاف، بل بـ"اختفاء طوعي من الأطفال عن عائلاتهم خوفاً من نتائج الامتحانات نتيجة الترهيب الذي تمارسه أسرهم".
وأقرت السلطات الجزائرية نهاية العام الماضي للمرة الأولى قانوناً جديداً لردع مختطفي وقاتلي الأطفال أو البالغين في محاولة للحد من هذه الظاهرة المتزايدة بالجزائر، تصل عقوبته إلى الإعدام في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويتعلق الأمر بقانون "الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص"، والذي جرّم كل عمليات اختطاف الأطفال والقصر والبالغين، وحصر العقوبات بين الإعدام والمؤبد ضد المتورطين.
ونص القانون الجديد على عقوبة الإعدام في "حال نتج عن عملية الاختطاف وفاة الشخص المخطوف مهما كان عمر الضحية قاصراً أو بالغاً"، وكذا عقوبة المؤبد في حال تعرض الضحية لأي نوع من أنواع الأذى المرتبطة بإصابته بعاهة مستديمة أو في حال اختطافه لطلب فدية أو لاستعماله كرهينة.
