EN 
أفادت صحيفة الراي الكويتية بأن الفترة ما بين العامين 2013 و2016، شهدت تسجيل عمليات الغسل والنصب بمبالغ باهظة تجاوزت مئات الملايين، وبعدد من العملات.
وألمحت الصحيفة الي انه وفق ما تضمنته الدعاوى القائمة في المحاكم التي صدر ببعضها أحكام نهائية، بين يونيو 2019 وفبراير 2021، فيما لايزال بعضها منظوراً أمام المحاكم.
كما تم إحصاء عمليات غسل الأموال بما مجموعه مليار و65 مليوناً و367 ألفاً و207 دنانير، و43 مليوناً و251 ألفاً و808 ريالات قطرية، 615 ألف يورو، و24 ألف دينار بحريني.
وأبانت الصحيفة الكويتية الي ان ما تم رصده من عمليات النصب العقاري، فقد بلغ 174 مليوناً و926 ألفاً و350 ديناراً كويتياً، و1.5 مليون ريال قطري، مشيرة الي أن كل هذه الأرقام تضمنتها 9 قضايا فقط، فيما هناك قضايا أخرى عن الغسل والنصب لم يعلن عن الأرقام والمبالغ فيها.
كما طالب بعض القانونيين بوضع منظومة رقابية أشد صرامة من خلال قوانين رادعة تتجاوز أي قصور في التشريعات وتطويرها نظرا لان ضحايا عمليات النصب كانوا من مواطنين ومقيمين وقعوا ضحايا للمعارض العقارية التي أقيمت خلال الفترة المذكورة، تحت غطاء وزارة التجارة، وهو ما يؤكد وجود قصور في بعض الجهات الرقابية، وعدم تتبع الأموال المشبوهة التي تقع تحت مسؤوليتها.
وقالت الصحيفة : وبنظرة على القضايا، من خلال الأحكام الصادرة وفق احصائية أعدها مكتب مشاري العصيمي (مستشارون ومحامون قانونيون)، يتضح أن عمليات النصب العقاري، تركزت في تسويق وبيع عقارات، في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا والمملكة العربية السعودية (فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة) وسلطنة عمان ومصر ودبي، وتنوعت بين بيع شقق سكنية وشاليهات، أو المشاركة في مشاريع فندقية، إضافة إلى عمليات نصب عقاري محلي، تمثلت في تسويق شقق في بنيد القار وصباح السالم، وشاليهات في الخيران والصبية والنويصيب.
وكانت أكبر عملية نصب، وفق القضايا، تتمثل في تسويق عقارات في دبي وتركيا، وبلغ مجموع مبالغها 106 ملايين و322 ألف دينار.
أما بشأن عمليات غسل الأموال، فقد كشفت القضايا عن عمليات تهريب أموال إلى كل من كندا واستراليا والولايات المتحدة وتركيا ودبي حيث سجّلت أكبر عملية غسل أموال في عملية بيع وشراء شاليهات في الخيران، حيث بلغ مجموع مبالغها 339 مليوناً و172 ألف دينار.
