آخرها النفط مقابل الإعمار.. ومضات من تاريخ العلاقات البترولية بين مصر والعراق

أعلنت مصر والعراق اتفاقهما في وقت سابق وبشكل مبدئي على إنشاء آلية "النفط مقابل الإعمار"، التي تنص على قيام شركات مصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كميات النفط التي ستستوردها مصر من البلد الشقيق.

وتمد علاقات مصر والعراق في مجال النفط منذ سنوات وسنوات، ويعد اتفاق “النفط مقابل الإعمار” آخر حبات عنقود التعاون ذلك الذي شهد أوج توهجه خلال حروب البلدين، سواء المصرية ضد العدو الإسرائيلي في 1973 أو حرب العراق ضد إيران.

ومضات في علاقة مصر والراق في ملف النفط 

- فى 17/8/2020 

استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية احمد نايف الدليمي، بحثا الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول و الغاز في اطار التعاون الممتد والعلاقات الوثيقة بين الجانبين، الي جانب بحث سبل توسع شركات قطاع البترول المصري في المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لأنشطة البترول والغاز بالعراق.

اكد الملا استعداد قطاع البترول المصرى لتعزيز تواجد شركاته في العراق الفترة المقبلة بمختلف أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات وخاصة ان شركات انشاء المشروعات البترولية والصيانة تتمتع بسجل عمل ناجح وممتد وخبرة كبيرة في العمل داخل العراق. أشار الملا في هذا الخصوص الي إمكانية تأسيس شركة مصرية عراقية مشتركة في مجال تنفيذ المشروعات لسرعة تسهيل دخول الشركات المصرية للعمل في مشروعات البترول والغاز بالعراق. كما اكد الملا خلال اللقاء الاستمرار في سريان اتفاق توريد الخام العراقي لمصر بكمية ١٢ مليون برميل لمدة ٦ اشهر والذي يتم تجديده بانتظام.
 

- فى 26/8/2020 

قال م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان مصر تستورد الزيت الخام من حقول البصرة بمتوسط 1.5 مليون برميل شهريا مقابل تصدير الغاز المسال للعراق.

 - في 2009 

- مبادرة للتعاون الإستراتيجي بين جمهورية العراق بمصر في مجال البترول والغاز: وقعت في بغداد بين وزير النفط العراقي ووزير البترول المصري بتاريخ 20 مايو 2009.
 

- في يناير 2015 

أعلن وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، أن مصر تريد شراء نحو 4 ملايين برميل شهريا من النفط العراقي. وقال عبد المهدي في تصريح خلال تواجده بمصر إن تلك الكمية تعادل نحو 133 ألف برميل يوميا. طلبت مصر تمديد فترة الدفع لتصبح خلال 270 يوما من تسلم الشحنات، بينما يريد العراق أن تكون مدة الدفع خلال 90 يوما.

- أكتوبر 2016 

بعد أزمة مصر والسعودية وقرار شركة أرامكو السعودية بوقف الإمدادات النفطية عن مصر في أكتوبر 2016 اتجهت مصر للتعاون مع العراق لحل أزمة النفط، وعلي ضوء ذلك استقبل رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى وزير البترول المصرى طارق الملا والوفد المرافق له بحضور وزير النفط العراقى جبار اللعيبي، وسفير مصر لدى العراق أحمد درويش،  لبحث سبل التعاون ومناقشة الجهود المشتركة والتعاون الثنائى النفطى بين البلدين وفتح آفاق التعاون بما يخدم تطوير هذا القطاع الحيوى والمهم، وبدوره أكد الجبورى ضرورة التنسيق المشترك فى مجال الطاقة بين الجانبين؛ بما يسهم فى تجاوز الأزمات الاقتصادية ويعود بالنفع العام على البلدين، من جانبه شدد وزير البترول المصرى طارق الملا على أهمية تفعيل ملف التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العمل الثنائى من خلال تأسيس شركات استثمارية مشتركة بين الطرفين، مبدياً رغبة مصر فى تغطية الحاجات النفطيّة وتعويض النقص فى مستلزمات السوق المحلي.

نهاية أكتوبر 2020 

فى 31/10/2020 شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، بمقر مجلس الوزراء العراقى، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

وجاءت الاتفاقيات كالتالي:

1. مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط العراقية، وقام بالتوقيع م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وم. احسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي.

النفط مقابل الإعمار 

وحول آلية النفط مقابل الإعمار، قال الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول أن لدى مصر شركات إعمار كبرى، وحال تنفيذ اتفاقية النفط مقابل الإعمار مع العراق، سيكون هذا الأمر بمثابة ترويج للشركات المصرية هذا بجانب العمالة المصرية التي سوف تذهب للعمل في تلك الشركات".

وأضاف “أبو العلا” في تصريحات له لموقع روسيا اليوم أن النفط العراقي الذي سيأتي إلى مصر سوف تحصل منه على احتياجاتها الاستهلاكية ثم يعاد تصنيع الباقي وتصديره مشتقات بترولية، ويأتي الاتفاق الأخير استكمالا لاتفاق خط الأنابيب المصري العراقي الذي يمر بالأردن".

وحول العقبات التي يمكن أن تواجه تلك الاتفاقية قال أبو العلا: "ما أخشاه على تلك الاتفاقية هو الضغوط السياسية، خصوصا أن القرار السياسي العراقي مرهون بالأوضاع في الداخل والتي تتنازعها عدة أطراف إقليمية ودولية، سواء من إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن لا نخضع لتلك الضغوط وأن يتم الوقوف بجانب بغداد لكي يتحرر قرارها السياسي".

وأضاف الخبير حينها قائلا: “هذا الأمر يتطلب الكثير من التضحيات الاقتصادية لتشغيل الشركات المصرية بالعراق، حتى وإن لم نحقق مكاسب في الوقت الراهن، لكن ستكون هناك مكاسب كبرى على المدى الطويل، فمجرد إيجاد وظائف للمصريين هناك وخلق فرص عمل هو مكسب ليس بالقليل”.

 وأكد أبو العلا، في تصريحاته لـ سبوتنك، أن توقيت توقيع الاتفاقيات في الوقت الراهن وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق مناسب جدا لمصر، أما بالنسبة للعراق فهو يحتاج مثل هذا التعاون للوقوف معه من أجل الخروج من تلك الأزمات المتفاقمة والمنعطف السياسي والأمني الخطير الذي ستمر به بغداد خلال الفترة القادمة".