القطاع الخاص.. السويدي يكشف موقف المنشأت غير القادرة علي تطبيق الحد الأدنى للأجور

كشف محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، تفاصيل رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص لـ 2400 جنيه بداية من يناير 2022.

وقال محمد السويدي في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "رفع الحد الأدنى للأجور يستهدف تحسين معيشة العاملين في القطاع الخاص وتم الاتفاق على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص لـ 2400 جنيه".

وأضاف محمد السويدي: "كل منشأة في القطاع الخاص لها ظروف خاصة بها، وبالتالي إذا كان لدى أي منشأة ظروف تمنع تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور تتقدم المنشأة بطلب إلى المجلس من أجل الاستثناء من تطبيق هذا القرار، ومن جانبه يقوم المجلس بدراسة ظروف المنشأة ثم يتم إصدار قرار  بما يتناسب مع الحفاظ على العمالة والكيان الاقتصادي".

رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص 

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، أن قرارات المجلس بخصوص رفع الحد الادنى للجور بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيها شهريا، و60 جنيها حد أدني العلاوة الدورية  حاولت مراعاة عدة اعتبارات، علي رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور.

وأضافت هالة السعيد في تصريحات لها: وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر  بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا وضرورة تخفيف الأعباء علي المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار  في أداء واجباتها تجاه العاملين بها .

وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ،  بواقع 2400 جنيه شهريا ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به ، واستثنائها من ذلك ، بدءً من أول يناير 2022 ، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس ، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بما نسبته ٣٪؜ من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة ٧٪؜ من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما لا يقل عن ٦٠ جنيها.
حضر الاجتماع محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط؛ مستشار المجلس القومى للأجور وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام وعن اتحاد عمال مصر مجدي البدوي وعماد حمدي نائبا رئيس الاتحاد ، والدكتور محمد الفيومي عن الغرف التجارية ، ومحمد السويدي عن اتحاد الصناعات، ووجدي الكرداني عن اتحاد الغرف السياحية واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وومحمد سامي سعد عن اتحاد مقاولى التشييد والبناء.