EN 
ننشر أبرز اهداف مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي تقدمت به الحكومة وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه بصورة نهائية.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري.
وتتمثل أهداف قانون المالية الموحد في..
دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد
الارتقــاء بالكوادر البشــرية والإدارات الماليــة بــالوزارات
رفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي
العمل على تحسين الاقتصاد المصري
ضبط النظام المالي وحسن إدارته
تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنـة العامة للدولة
الحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـي السـنوات التاليـة
خفض العجز في الموزانة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي
طــرح خطــط موازيـة لضــمان التخطـيط المــالي الجيــد
وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية
ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية
رفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة
تحقيق أعلى مسـتويات الشـفافية والإفصاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة
الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن
استخدام نظم التوقيع الإلكتروني
