EN 
طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الإثنين ، الحكومة الإثيوبية إن تفرج فوريًا وبدون شروط عن 12 صحفيًا إثيوبيا اعتقلتهم لأنهم كانوا يغطون منطقة الحرب في تيجراي، ويقومون بتحقيق مستقل عن ما جرى في الإقليم الذي هاجمه رئيس الوزراء الإثيوبي قبل ثمانية أشهر واضطر إلى الإنسحاب منه مؤخرًا.
ووفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية، قالت المنظمة في بيان لها، أن معظم الصحفيين، وأحدهم يدير شبكة على موقع "يوتيوب" تنتقد الحكومة، أوقفوا في 30 يونيو في أديس أبابا.
أشارت المنظمة في بيانها، إلى أن "الحكومة لم تعط أي مبرر لتوقيفهم حتى الثاني من يوليو، حين أعلنت الشرطة أخيرا أن الصحفيين قيد التوقيف بسبب انتمائهم إلى "مجموعة إرهابية" حظرها البرلمان الإثيوبي مؤخرا، وهي جبهة تحرير شعب تيجراي".
قال مسؤول "مراسلون بلا حدود" لإفريقيا أرنو فروجيه: "ندين هذه التوقيفات الجماعية لصحفيين التي تهدف بشكل واضح إلى ردعهم عن التحقيق بشكل مستقل في النزاع في منطقة تيجراي".
أضاف: "هذه الاعتقالات التي جرت في غياب أي شفافية مثيرة للصدمة، لا سيما وأن البرلمان الإثيوبي صوت قبل بضعة أشهر فقط على قانون جديد حول وسائل الإعلام يزيل الصفة الجرمية عن معظم تجاوزات الصحافة".
واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الحزب الذي انبثقت عنه السلطات المحلية السابقة في تيجراي، بتدبير هجمات عسكرية ضد قواعد للجيش الفدرالي.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء استمرار القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي، ودانت الهجمات على المدنيين في الإقليم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "تدين بشدة أي هجمات انتقامية كانت وقد تكون ضد المدنيين في إقليم تيجراي، بغض النظر عما إذا نظمها الجيش أو الأجهزة الأمنية أو قوى مارقة".
وكانت قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" قد أعلنت عن تقدمها جنوبا وسيطرتها على بلدة كوريم التي تبعد 170 كيلومترا جنوبي مقلي، عاصمة الإقليم.
يذكر أن النزاع بين الحكومة المركزية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" مستمر منذ نوفمبر الماضي، وقد أسفر عن تهجير نحو مليوني شخص من منازلهم.
