برلمانية عن إطلاق منصة إلكترونية للقطاع الزراعى: تساهم فى دعم الفلاح

أيدت رقية الهلالي عضو مجلس النواب، جهود الدولة فى إطلاق أول منصة رقمية لدعم وتمويل وميكنة القطاع الزراعي، لافتة الى أن تساهم في توفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع.

وقالت "الهلالى" لـ"صدى البلد"، إن المنصة الإلكترونية سوف تعمل على تشبيك المزارع مع أصحاب مصانع مستلزمات الإنتاج مع المشتري، إلى جانب دعم الجمعيات الزراعية وتزويد بطاقات الحيازة الزراعية بخدمة ميزة للمدفوعات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري الذي يقدم حزمة من الخدمات التسويقية والتمويلية للمزارعين.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أطلقت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الزراعي، ومجموعة «إي فاينانس» وشركتها التابعة «إي أسواق مصر»، منصة «أجرى مصر» كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعي، ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، لتوفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعي، بما يشمله من الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وبما يتضمنه من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق، وحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل إمداد.

عمل متواصل لـ5 سنوات انتهى بتأسيس أول شبكة زراعية رقمية في مصر
واستغرق العمل على تأسيس أول شبكة زراعية رقمية في مصر أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل، بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات والهيئات المعنية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير وتنمية القطاع الزراعي بمختلف الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة، وبما يلبي تطلعات الاقتصاد المصري للتنمية والشمول المالي، ودمج القطاع غير الرسمي، ودعم المشروعات الصغيرة وتطوير قرى مصر.

رقمنة قاعدة بيانات الحيازات الزراعية لـ9 ملايين فدان

وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة «إي فاينانس» الخطوة الأولى لبناء الشبكة الزراعية الرقمية عام 2016، حيث انتهت من رقمنة قاعدة بيانات الحيازات الزراعية لنحو 9 ملايين فدان زراعي، وإصدار كارت الفلاح لأكثر من 5.5 مليون مزارع، ويشمل معلومات الملكية والمساحة والمحاصيل المزروعة، والذي شهد مراحل متتالية من التطوير وتضمين المزيد من الخدمات.

ميكنة الخدمات الإلكترونية لأكثر من 5700 جمعية زراعية

وعَمِلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في المرحلة الثانية من بناء الشبكة الزراعية الرقمية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة «إي فاينانس»، حيث ميكنة الخدمات الإلكترونية لأكثر من 5700 جمعية زراعية مع تدريب الآلاف من الموظفين على النظام التكنولوجي الجديد، وفي عام 2019 تم إنجاز أول وأكبر قاعدة بيانات زراعية في مصر، وبدء ربط الجمعيات مع كارت الفلاح في شبكة واحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الزراعة.

وفي عام 2019 أنشأت مجموعة «إي فاينانس» شركة «إي أسواق مصر» بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتحقق للمزارع المصري أولى خطوات الاستفادة من الشبكة الزراعية الرقمية، حيث قامت «إي أسواق مصر» بتطوير منصة «أجرى مصر» بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل.

كما توفر شركة «إي أسواق مصر» خدمات التعبئة والتغليف والشحن والتوصيل، مع توفير طرق الدفع الإلكتروني كافة، ومنح التسهيلات عن طريق كارت الفلاح الذي أصبح كارت مدفوعات يحمل المزايا والخدمات المصرفية، وبذلك تستخدم «إي أسواق مصر» تكنولوجيا التجارة الإلكترونية لتحويل سلاسل الإمداد التقليدية إلى سلاسل قيمة مضافة.

وكان 2021 هو العام الحافل بالإنجازات لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع مجموعة «إي فاينانس» وشركتها التابعة «إي أسواق مصر» والبنك الزراعي المصري، حيث لعبت شركة «إي أسواق مصر» دورا محوريا مع البنك الزراعي المصري، لمد برامج الشمول المالي للقطاع الزراعي، من خلال إنشاء أول منصة متكاملة للبرامج التمويلية الرقمية وهي منصة «تمويل مصر» والتي ربطتها مع منصة «أجري مصر».

وتقدم المنظومة الجديدة العديد من أشكال التمويل المدعوم بميزة الإقراض الرقمي من خلال البنك الزراعي، حيث يتم احتساب التمويل على أساس مساحة الأراضي والمحاصيل المخصصة لكل حيازة، وذلك بعد الموافقة على الطلبات المقدمة إلكترونيا، وإتمام التوقيعات النهائية في أحد فروع البنك الزراعي، وبذلك تساهم المنصة في دعم سياسات الدولة للشمول المالي ودعم الاقتصاد عن طريق إتاحة فرص التصدير، فضلا عن المساهمة في تطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع في مصر، والمساهمة في تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظم الإنتاج والتصنيع الزراعي والداجني والحيواني والسمكي.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّه في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للقطاع الزراعي، حرصنا على تعظيم الاستفادة من منظومة الحيازة الزراعية وقواعد بيانات المزارعين، بالعمل على إنشاء أول منصة زراعية إلكترونية متكاملة ومدمجة من خلال منصة «أجري مصر».

أجري مصر» تدعم نشر الشمول المالي والاقتصاد وزيادة الدخل القومي وزيادة تدفق النقد الأجنبي إلى مصر
وأضاف أنّ منصة «أجري مصر» تدعم سياسات الدولة لنشر الشمول المالي، ودعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومي وزيادة تدفق النقد الأجنبي إلى مصر، عن طريق إتاحة فرص تصدير، إضافة إلى ميكنة القطاع الزراعي المصري بداية من قطاعات وزارة الزراعة بإنشاء البنية التحتية للتسويق والتجارة الإلكترونية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّه نظرا للأهمية القصوى لقطاع الزراعة، تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع، وتعتبر منصة «أجري مصر» أحد آليات تطوير ورقمنة القطاع الزراعي.

من جهته، قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنّ البنك الزراعي يشهد طفرة جديدة في تطوير آليات تقديم خدماته لمختلف العملاء ولا سيما المزارعين، وذلك بفضل التطورات الأخيرة التي أدخلها البنك في قطاع التمويل الرقمي وإنشاء منصة تمويل مصر التي تم دمجها على منصة «أجري مصر»، بفضل التعاون المشترك بين البنك ووزارة الزراعة ومجموعة «إي فاينانس» وشركة «إي أسواق مصر».

وأثنى على جهود البنك المركزي المصري والمجلس القومي المدفوعات الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث الدور الكبير فيما نشهده من تطور سريع وملحوظ في مجال الدفع الإلكتروني والتمويل الرقمي، وبطاقة ميزة القومية للمدفوعات الإلكترونية والتي جرى دمجها على كارت الفلاح.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس»، إنّ المجموعة تؤمن بأنّ القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والذي إذا تم تطويره بشكل فعال باستخدام التكنولوجيا الرقمية وتفعيل الشمول المالي سيصبح أحد الركائز الأساسية لقيادة ودفع النمو الاقتصادي المصري بمشاركة رئيسية من مجموعة «إي فاينانس» وشركاتها التابعة.

ولفت إلى جهود مجموعة «إي فاينانس» وشركاتها التابعة في استغلال خبراتها وقدراتها للتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي في تعزيز وتمكين سلاسل القيمة ورفع كفاءة القطاع الزراعي بالمساعدة في تطوير الجانب التكنولوجي والتجاري والمالي؛ لجعله أحد ركائز الاقتصاد المصري.