EN 
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، حرص بلاده، على احترام التزاماتها الدوليّة وتكريس مبادئ دولة القانون والديمقراطيّة وحقوق الإنسان، واصفا المرحلة التي تمر بها تونس بـ أنها "لا تعدو إلا أن تكون استثنائيّة للحفاظ على السّلم الاجتماعي الذي أصبحت تتهدّده التطوّرات السياسيّة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الخميس، هاتفيا مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية في بلجيكا، صوفي ويلميس.
وأطلع وزير الخارجية التونسي نظيرته البلجيكية على آخر المستجدات في تونس والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس بن سعيد الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد وضمان ديمومة مؤسّساتها بالاستناد إلى أحكام دستور البلاد.
وأعربت الوزيرة البلجيكية عن تفهّمها للصعوبات والمخاطر التي تمر بها تونس جرّاء تداعيات الازمة الصحيّة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكدت ثقتها وأملها في أن تتجاوز تونس هذه المرحلة الدّقيقة وتواصل مسيرتها على درب الديمقراطية والحريّة واحترام حقوق الانسان مع الاصغاء بعناية إلى المطالب المشروعة للشعب التونسي.
وجدّد الوزير التونسي شكر بلاده وامتنانها على دعم بروكسل لتونس لمواجهة جائحة كورونا - كوفيد 19 والتعاون الثنائي وصلب المؤسسات الأوروبية.
واتفق الجريدي وويلميس على مواصلة التواصل والتشاور حول أهم القضايا الراهنة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين التونسي والبلجيكي.
والتقى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، مع نظيره التونسي، السيد عثمان جراندي، الذي كان على اتصال وثيق به خلال الأيام الأخيرة بعد القرارات التي اعلنها الرئيس قيس بن سعيد اقصى بها الاخوان من الحكم والبرلمان.
وقال لودريان، إن السلطات الفرنسية تتابع الوضع في تونس باهتمام وثيق، مشددا على أهمية الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة قادرة على تلبية توقعات التونسيين وسط الأزمة التي تمر بها البلاد.
وجدد وزير الخارجية الفرنسي، في هذا الصدد، دعم باريس للتونسيين خاصة في المجال الصحي.
وشدد لو دريان على ضرورة الحفاظ على الهدوء وسيادة القانون، وتمكين المؤسسات الديمقراطية التونسية من العمل بسرعة بشكل طبيعي مرة أخرى.
