EN 
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة ٣ مسئولين بقطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام، من التهم التى نسبت لهم عام ٢٠١٩ والمتضمنة، التعسف مع إحدى المذيعات ومنعها من الظهور بالبرامج علي الهواء دون سبب أو مبرر قانونى ، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى تعسفها في استخدام السلطة المخولة لها كرئيس قطاع وأصدرت تعليمات بمنع ظهور إحدى المذيعات ببرامج الهواء دون سبب أو مبرر قانوني ، فيما نُسب للثانى ، قام بإعداد تقارير الكفاية الخاصة بالعاملين بالقناة التي يرأسها حسب أهوائه الشخصية دون دراسة بالمجاملة للعاملين ، ونُسب للثالث ذات الاتهامات .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه لا ينبغي القول بأن أي من المحالين يعد مسئولا عن الترويج لاتهام المذيعة الشاكية أنها تنتمي للجماعة الاخوانية كما ذكرت هي في شكواها ، فقد أدلوا بأقوال في التحقيقات أفادت بأنها في رأيهم تنتمي إلى جماعة الإخوان لكونها الممثل الإعلامي لجبهة الضمير المنبثقة عن تلك الجماعة والممثلة لها في الشارع المصري، مدعوما رأيهم بأسطوانات مدمجة تؤكد ظهور المذيعة الشاكية على قناة الجزيرة ممثلة لتلك الجبهة إبان حكم تلك الجماعة للبلاد .
ورأت المحكمة ، أن مقتضيات تلك التحقيقات والمذكرات كانت تحتم الإدلاء برأيهم على نحو واضح لا مواربة فيه أو تخيُّر العبارات والآراء، إلا أنه رغم ما تبين من قناعات المحالين بأن الشاكية تنتمي لتلك الجماعة، فلم يثبت في حق أي منهم الترويج لتلك القناعات بين عموم مرؤوسيهم من أقرانها، أو الادعاء بأن المانع الأمني كمبرر لتنفيذ ما تلقوه من تعليمات رئاسة الهيئة محل عملهم .
وتبين للمحكمة قطعا أن أي مما نُسب إلى المحالين جميعهم لم يلق من الواقع سندا، ولم يُدعم بأدلة تصلح لإدانتهم ، لذلك برأتهم المحكمة من جميع التهم المنسوبة لهم .
