بعد ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية.. تراجع التضخم السنوي في تونس

كشفت بيانات رسمية، نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى مستوى 6.2% في أغسطس بعد ارتفاع كبير شهدته البلاد في يوليو وصل إلى 6.4%.

وفي يونيو الماضي، بلغ التضخم 5.7%، بحسب وكالة "رويترز".

وفي يوليو الماضي، أعرب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، عن استعداد الصندوق لمواصلة دعم تونس في التعامل مع تبعات جائحة كورونا وتحقيق تعاف شامل غني بالوظائف.

وأضاف المتحدث أن "تونس تواصل مواجهة ضغوط اقتصادية واجتماعية غير عادية".

وأكد أن الصندوق "يراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس"، حسبما نقلت شبكة "العربية" عن وكالة "رويترز".

وحذر البنك المركزي التونسي، في يوليو، من ارتفاع نسبة التضخم في المستقبل القريب واستقرارها في مستوى مرتفع خلال السنوات المقبلة.

وحسب أفق التوقعات للبنك المركزي التونسي، فإن تضخم أسعار المنتجات المؤطرة الأسعار، سيظل في مستويات مرتفعة. حيث إن الضغوط التصاعدية ستظل نشطة ومؤثرة. وستشمل أسعار أهم المنتجات والخدمات المستهلكة.

وفسر توقعاته بعجز الميزانية في تونس عن استيعاب التطور المرجح في أسعار السلع في السوق الدولية، بخاصة المواد الأساسية منها. إضافة إلى تطور تكاليف الإنتاج الأخرى. ودعا البنك إلى إدراج تعديلات أكثر تواتراً، على أسعار المواد المؤطرة، فضلاً عن تحرير عديد منها.