EN 
أيد النائب منصف نجيب، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مقترح إلغاء خانة الديانة بالبطاقة، مؤكدا أن المقترح يرسخ مبادئ المواطنة بين المسلمين والمسيحيين، خاصة وأن وجود الديانة من عدمها غير مؤثر على صاحب البطاقة أو الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات.
وأضاف النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البعض يرفض إلغاء خانة الديانة من البطاقة ويرى أنها ضرورية فيما يخص الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث والتي تختلف بين المسيحيين والمسلمين حتى لا يحدث تضارب في مثل هذه المسائل.
ولحل هذه الأزمة، اقترح النائب تخصيص رقم سري داخل البطاقة على غرار الرقم القومي يكشف جميع البيانات المتعلقة بالشخص حامل البطاقة بمجرد إدخاله -الرقم السري- على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالدولة والجهات الحكومية.
ونوه وكيل دينية النواب، إلى أن أسماء المسيحيين بعد الثمانينات تكشف عن ديانة صاحبها دون الحاجة للنظر في بطاقته أي أن وجود خانة الديانة في البطاقة غير مؤثر.
يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، رد على طلب الإعلامي إبراهيم عيسى، بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي، وقال خلال جلسة نقاشية في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت: خانة الديانة هي إثبات رسمي للديانة لأنه توجد حقوق زي الطلاق والزواج والميراث ودي مهمة في ترتيب هذه الحقوق بالنسبة للمسلمين والأقباط.
وأضاف وزير العدل: أمور الأحوال الشخصية ليس لها قانون واحد في مصر للمسلمين والأقباط ولكل منهم قانون خاص به، والدستور نفسه يقر بحقوق كل ديانة في تنظيم أمورها.
