الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 أهداف لمشروع قانون المالية الموحد.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن  تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021؛ يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة تمتد لجميع النواحي، مشيرًا إلى أن التقرير يأتي في إطار التوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة، والاهتمام بالعنصر البشري، وتنميته سواء الاهتمام بالجوانب الصحية خاصة فئة المرأة والشباب.

 

وأكد “عمر”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قانون المالية الموحد الذي تحدث عنه المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر ستتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن اللجنة تضعه على أولوية القوانين، وستتم إحالته إلى الجلسة العامة للموافقة النهائية عليه وخروجه للنور؛ لما له من أهمية كبيرة تصب في صالح الاقتصاد القومى.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القانون يستهدف خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، إضافة إلى كونه يساعد في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

 

وفيما يلي نستعرض أهداف قانون المالية الموحد، في 6 نقاط، وفقًا لتصريحات أعضاء لجنة الخطة والموازنة:

 

أهداف قانون المالية الموحد

- تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة.

 

- يهدف القانون إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.

 

- يساعد مشروع القانون  في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد،ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

 

-  يساهم القانون في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.

 

-  دمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج و الأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

 

- الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر، لضمان جودة الأداء المالي، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقمية، والاعتماد في إدارة النظام المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.