EN 
وكيل "نقل النواب" يوضح فوائد مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة
ياسر عمر : مشروع التذكرة الموحدة بوسائل النقل العامة يقضي علي التهرب من سداد الأجرة
برلمانية: مشروع الكارت الموحد للمواصلات يهدف لتعظيم إيرادات الدولة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تنفذ مشروعا كاملا في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتطوير خدمات الدفع الإلكترونى.
وأوضح الوزير خلال معرض النقل الذكي، أن الوزارة تبحث تنفيذ مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع المجمع الصناعي للوثائق المؤمنة وشركة ترانس أي تي إحدى شركات وزارة النقل.
وأوضح أنه يتم كذلك مشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر لمحطات السكك الحديدية والبدء بأربع محطات رئيسية كمرحلة إولى لإحكام السيطرة على المحطات وضمان تحصيل حق الدولة.
وتواصل “ صدي البلد” مع عدد من أعضاء مجلس النواب لمعرفة أرائهم في هذا المشروع، وتقييمهم لجهود وزارة النقل بشكل عام لا سيما في الأونة الأخيرة.
في البداية ،قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل يتميز بإمتلاكه أفكار غير تقليدية تسهم في تطوير مختلف جوانب القطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للوزارة والمدرجة ضمن خطة التنمية المستدمة، حيث ظهر ذلك من خلال مشروعات الوزارة والتي يعد أحدثها النقل الذكي.
و أكد " الضبع" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة يأتي ضمن إتجاه الدولة للتحول الرقمي من خلال تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، علاوة علي أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل علي الموطنين أيضا خلال عملية الإنتقالات لا سيما بعد قرب بدء الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتميز بتضمنها مدن ذكية تضاهي المدن العالمية.
ونوه وكيل لجنة النقل، إلي أهمية مشروعات المونوريل والقطار السريع لما يحققه من فوائد عديدة أهمها توفير الوقت والجهد للمواطنين، إضافة إلي تحقيق سيولة في الإنتقال، مشيرا إلي أن منظومة مترو الأنفاق تشهد تطورا هائلا خاصة بعد عزم الوزارة علي مد المحطات لمنطقة شبين القناطر..
وتابع البرلماني، لا شك أن وزارة النقل حققت عددا كبيرا من الإنجازات التي لاحظها المواطنين في الأونة الأخيرة.
ومن جانبها قالت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن الدولة استطاعت تعميم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها ومن ضمنها وزارة النقل لا سيما بعد الخطوات الحديثة لمشروعي النقل الذكي والكارت الموحد للمواصلات العامة.
وأكدت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة يأتي بهدف إحلال النظام الإلكتروني بهذه المنظومة مما يساعد الدولة في تحصيل إيراداتها من مختلف وسائل النقل، إضافة إلي كونه يسهم في القضاء علي مشكلة التهرب من سداد ثمن التذكرة ذلك السلوك الذي نسعي لمجابهته.
ولفتت عضو لجنة الإتصالات، إلي آلية الكارت الموحد مطبقة بعدد كبير من دول العام وذلك منذ فترة طويلة ولهذا يعتبر تنفيذها بمصر خطوة جيدة طال إنتظارها وتوضح مدي رغبة القيادة السياسية في تبني التجارب العالمية ذات الفائدة القوية في تحقيق أغراض التنمية المستدامة ورؤية مصر الشاملة.
ونوهت النائبة، إلي أن تطبيق الرقمنة يمكن الدولة من تحقيق أهدافها بشكل ميسر ودقيق، علاوة علي الاحتفاظ بسجلات إلكترونية موثقة لأهم المعلومات المراد الاحتفاظ بها.
فيما قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة النقل تعمل بأقصي جهدها لتطوير كافة جوانب قطاع النقل والمواصلات في مصر بإعتباره أحد أهم أضلاع التنمية وداعم كبير للإستثمار والاقتصاد القومي، ولهذا تحمل أجندة التطوير بالوزارة مشروعات ضخمة تستهدف رفع كفاءة وتطوير المنظومة بشكل عالمي.
و أضاف " عمر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خطة الوزارة في تطبيق مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل العامة تعتبر أحد طرق التسويق لهذه الوسائل وأهمها ( المونوريل والقطارات السريعة)، علاوة علي أنها تسهم في تعظيم إيرادات الدولة من منظومة النقل.
وأشار وكيل لجنة الموازنة، إلي نسبة التهرب من دفع أجرة وسائل المواصلات كبيرة ونحتاج إلي مواجهة هذا السلوك الذي من شأنه إهدار المال العام، ومن ثم فإن تفعيل هذا المشروع سيحدث نتيجة إيجابية في القضاء علي هذا السلوك، معقبا " كل ما نتبع الدفع الإلكتروني بيكون أفضل".
وتابع النائب، كما تستقطب دائما وزارة النقل أكفـأ الشركات العالمية العاملة بهذا المجال لإتمام المشروعات القائمة وفق المقاييس العالمية.
