EN
ثمن النائب إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ، إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تطبيق نظام الإيصال الإلكتروني بداية من أبريل المقبل، مؤكدا أن هذا النظام سيمنع الممارسات الإحتكارية داخل الأسواق، ووجود شفافية فى التعامل، إلى جانب ضمان عدم تغيير معلومات شخصية لكلا من المصدرين والمستوردين.
وأكد “ شحاته” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن هذا النظام سيسهم فى دمج الاقتصاد الحر بالاقتصاد الرسمي للدولة، وهو ما يزيد بدوره نسبة الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير الرسمى، بمثابة كائن شرس ينهش ثروات البلاد ويوهم بالتنمية.
وأوضح عضو الشيوخ أن دمج الاقتصاد الحر مع قطاع الاقتصاد الرسمي، يعتبر من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن ضم هذا القطاع سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر على الدولة المصرية، كونه واحدا من أهم المحاور الرئيسية لسد عجز الموازنة.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إنه سيتم تطبيق نظام الإيصال الإلكترونى مطلع شهر أبريل المقبل، ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
وأضاف أنه سيتم توزيع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS»، لمراقبة حركة المبيعات بها، وربطها بنظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.
وأوضح معيط، خلال لقائة جمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس، الاثنين، أهمية منظومة الإيصال الإلكترونى فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا إن الاقتصاد الرسمى يمثل 45% من الاقتصاد المصرى ويحقق 1.7 تريليون جنيه إجمالى الناتج المحلى، ومع ضم الاقتصاد غير الرسمى سيتضاعف حجم الناتج المحلى إلى 3 تريليونات جنيه، وزيادة عدد الممولين للضرائب، مما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.
وتوقع وزير المالية، أن يصل إجمالى الفاتورة الإلكترونية إلى مليون فاتورة خلال شهر مارس المقبل بعد ضم 70-80% من الشركات الكبرى، مشيرا إلى أنه تم تطبيق المرحلة الأولى منها فى 15 نوفمبر الماضى على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفى 15 فبراير 2021 تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية - كمرحلة ثانية - لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين فى 15 مايو 2021.
