EN 
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بما أعلن عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تطبيق نظام الإيصال الإلكتروني مطلع أبريل عام 2022، مشيرة إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على تطبيق منظومة التحول الرقمي فى جميع مؤسسات الدولة، معقبة: "كان من المفترض أن يتم تطبيق نظام الإيصال الإلكتروني مع بداية العام الجديد وليس فى منتصفه".
وأكدت "متى"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الإيصال الإلكتروني سيسهم فى تحقيق المصداقية، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، ومنع السرقات التى كانت تحدث فى السابق، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الممولين فى السوق المصرية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي للدولة.
وطالبت عضو صناعة النواب بالإسراع فى تنفيذ وتيرة التحول الرقمي لجميع مؤسسات الدولة وشركات قطاع الاعمال خاصة أو عامة، حتى نتمكن من دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات العمل، الأمر الذي يسهم فى تنمية القطاعات الحكومية والشركات من جهة، ويعود بالنفع علي الخدمة والعملاء والدولة من جهة أخرى.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تطبيق نظام الإيصال الإلكترونى مطلع شهر أبريل المقبل، ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
وأضاف أنه سيتم توزيع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS»، لمراقبة حركة المبيعات بها، وربطها بنظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.
وأوضح معيط، خلال لقائة جمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس، الاثنين، أهمية منظومة الإيصال الإلكترونى فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا إن الاقتصاد الرسمى يمثل 45% من الاقتصاد المصرى ويحقق 1.7 تريليون جنيه إجمالى الناتج المحلى، ومع ضم الاقتصاد غير الرسمى سيتضاعف حجم الناتج المحلى إلى 3 تريليونات جنيه، وزيادة عدد الممولين للضرائب، مما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.
وتوقع وزير المالية، أن يصل إجمالى الفاتورة الإلكترونية إلى مليون فاتورة خلال شهر مارس المقبل بعد ضم 70-80% من الشركات الكبرى، مشيرا إلى أنه تم تطبيق المرحلة الأولى منها فى 15 نوفمبر الماضى على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وفى 15 فبراير 2021 تم تطبيق المرحلة الثانية للمنظومة بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية - كمرحلة ثانية - لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، وتم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين فى 15 مايو 2021.
