EN
يعقد مجلس النواب جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 18 و19 مايو 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، إلى جانب استقبال المستشار عقيلة صالح لبحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة.
ومن المقرر أن تشهد جلسات يوم الإثنين عقد جلستين، الأولى في الساعة 11 صباحًا، والمخصصة لحضور رئيس مجلس النواب الليبي.
وتعقد الجلسة الثانية في الساعة 12 ظهرًا، وتشمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر
ويهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في 29 يونيو 2026، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال يونيو 2026، وما تتطلبه تلك الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يهدف إلى تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والشروط الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، إلى جانب تحديد الضوابط والالتزامات المنظمة لهذا النشاط.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
ومن المقرر أن تشهد جلسات الثلاثاء 19 مايو استكمال مناقشة ما تبقى من جدول أعمال اليوم السابق، إلى جانب مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.
وتشمل الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024 الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي.
