التوازن المالي والاقتصادي أبرزها.. شروط التعاقد على المشروعات بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص الجديد

وافق مجلس النواب، نهائيا "بالوقوف" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67  لسنة 2021.

آليات مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

و نظمت المادة 20 من مشروع قانون  تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، المقدم من الحكومة ووافق عليه عليها البرلمان بشكل مبدئي على آليات التعاقد مع القطاع الخاص، وتنص على أن "يكون التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون، ولائحته التنفيذية.

السلاب يرحب بإعلان الحكومة خطة متكاملة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد

نيفين جامع : القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي

كما نصت التعديلات على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة، بالإضافة إلى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.

 مبادئ أساسية يخضع لها التعاقد على المشروعات 

وحدد  القانون المبادئ التي يخضع لها التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهي :

1-التوازن الاقتصادي والمالي.

2-المكاسب المشتركة لأطرافه.

3- شفافية طرق التعاقد.

4- تكافؤ الفرص.

 5-المساواة بين المتماثلين في المراكز وذلك كله وفق للأحكام التي ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الأهداف الآتية :

1- التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة .

2-استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

3-وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة.

4-استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص .

5-جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المشروعات  المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالي.

6- اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.

7- السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي.

8- إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادية في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.