EN 
وقع رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، على اتفاق سياسي بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وانطلقت مراسم توقيع الاتفاق السياسي بالسودان في القصر الجمهوري، عقب وصول عبد الله حمدوك إليه بعد إطلاق سراحه.
وينص الاتفاق السياسي الذي تضمن 14 بندًا على أن" الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، حيث تعتبر الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، كما يتم تعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة.
كما تشمل بنود الاتفاق إلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء، ويكون مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية.
وتنص مسودة الاتفاق على التحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات؛ إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وشملت مسودة الاتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.
كما شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلا عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
ونصت أيضا على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلا عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.
وتؤكد المسودة على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وأن تعديلها يكون بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة
وتقول المسودة إن إدارة الفترة الانتقالية يكون بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة.
وفي أول كلمة له بعد التوقيع على الاتفاق، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن مصلحة البلاد هي أولوية، مؤكدًا أنهم "قادرون دائما على العودة بالسودان للمسار الصحيح"، داعيًا الشعب إلى الاتحاد.
من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن التوقيع على الاتفاق السياسي يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية بصورة توافقية، لافتًا إلى أن البلاد توقفت في مسيرة الانتقال لإعادة النظر في الخطوات المستقبلية.
وأضاف البرهان أن حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة، لافتا إلى أن "الاتصال مع رئيس الوزراء السوداني خلال الأزمة لم ينقطع قط وندين له بالشكر".
