EN 
قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الدولة في صدد تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة المحلية والاعتماد علي سياسة إحلال صناعات محل الواردات وذلك من أجل النهوض بقطاع الصناعة لإحداث تأثير تنموي فعال بالنسبة لأداء الاقتصاد القومي.
وأضاف "المغاوري"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدستور المصري ضمن كافة حقوق شركات قطاع الأعمال العام بالتطوير المستمر وهذا ما وجه به الرئيس السيسي حيث يهدف هذا التكليف إلي عودة هذه الشركات للعمل بقوتها والقدرة علي المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية كما كان أداؤها بالآونة السابقة.
واقترح البرلماني، نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام لوزارة التجارة والصناعة وذلك حتي نتمكن بشكل أكبر من التركيز علي عملية الصناعة، معقبا " الشركات دي شغالة في صناعات استراتيجية وثقيلة وتحتاج لدرجة عالية من المتابعة والخطط الفعالة للنهوض بها"، لافتا إلي أن نقل التبعية من شأنه تغيير إستراتيجية عملها للأفضل.
واختتم النائب حديثه، قائلا : تعتبر هذه الشركات جزء لا يتجزأ من خطة تطوير الصناعة ولابد أن نقدم كل الجهود للوصول بها إلي مكانة أفضل.
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل، وتساهم بفاعلية في عملية التنمية، وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة، وتأهيل العنصر البشري، ودعم الكفاءات المتميزة منها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.
