EN 
تعاني الشركات في هونج كونج من ضربة مزدوجة نتيجة تفشي الإصابات بسلالة "أوميكرون"، فلم تقتصر تداعيات قواعد التباعد الجديدة على تقليص عائدات تجار التجزئة والمطاعم بل امتدت إلى ارتفاع التكلفة والتضخم بسبب خفض الرحلات الجوية التي يعتمدون عليها لاستيراد كل شيء من الكرز الأسترالي إلى لحوم أبقار "واغيو" إلى المركز المالي.
وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء بلومبيرج الشرق، فقد ألغت "كاثي باسيفيك" شركة الطيران الأكثر انتشاراً في المدينة مئات الرحلات الجوية ما يدفع إلى انخفاض سعة الشحن لأقل من خُمس مستويات ما قبل الجائحة، وقد ترتفع تكاليف النقل 40% في غضون 3 أسابيع ما أدى لتوقع المستوردين ارتفاع سعر الفاكهة بنسبة 10%.
اغلقت هونج كونج الحانات وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما في إطار استراتيجيتها "صفر كوفيد"، وفي الوقت نفسه، تأثرت المدينة التي تستورد معظم سلعها بأزمة سلسلة التوريد ووصلت إلى نقطة الانهيار حيث شهدت الشركات تأخيرات في تسليم المواد الأساسية مثل التوت والزبادي والمأكولات البحرية الفاخرة والجبن.
أثار تفشي سلالة "أوميكرون" حالة من الرعب في هونغ كونغ حيث معدل التطعيم من بين أدنى المعدلات بالنسبة للاقتصادات المتقدمة على الرغم من اكتشاف عشرات الحالات فقط بالمدينة لكن المسؤولين يتتبعون ما لا يقل عن 3 محاور منفصلة لانتقال العدوى.
ألغت الحكومة إعفاءات الحجر الصحي لأطقم الطائرات التي كانت تمنحها في السابق بسبب مخاوف من تفشي "أوميكرون" ما أجبر "كاثي" على إلغاء رحلات الشحن لنقص القوى العاملة ما سيؤدي لانخفاض سعة الشحن في الشركة بنحو 20% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء في نفس الشهر وبتراجع 71% مقارنة بمستويات شهر نوفمبر.
تأثرت سعة الشحن أيضاً بحظر رحلات الركاب من 8 دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.
قال غاري لاو، رئيس "اتحاد هونغ كونغ للشحن والخدمات اللوجستية"، إن الضربة المزدوجة تسببت في "نقص حاد في سعة الشحن"، وتعاني الأعمال التجارية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات من تلك الاضطرابات. حيث يتوقع المورِّدون نقصاً في كل شيء من الباذنجان إلى المأكولات البحرية.
وقد يمتد النقص إلى الأزهار القادمة من أوروبا بمناسبة العام القمري الجديد إضافة إلى الفواكه والخضروات القادمة من أماكن مثل بريطانيا وهولندا.
تضيِّع القيود الجديدة الفرصة على قطاعا التجزئة والمطاعم اللذان بدأوا للتو في التعافي بعد شهور من القيود للاستفادة من ذروة الإنفاق خلال موسم العطلات الصيني.
حيث بلغت المبيعات من كلا القطاعين 326 مليار دولار هونغ كونغ (42 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بعد تخفيف المدينة قواعد التباعد الاجتماعي بتراجع 30% عن مبيعات 2018 أخر عام قبل اندلاع سلسلة من الاحتجاجات التي اجتاحت هونغ كونغ وتسبببت في مزيد من الأضرار الاقتصادية.
تواجه العديد من الشركات كوابيس لوجستية. وقد أشار ريتشارد بون العضو المنتدب لشركة "وان كي دراي سيفود" إلى أن طلبات مأكولات البحر والمحار المعلبة عالقة في أستراليا وأن فريقه يعتمد حالياً على الشحن الجوي لأكثر من 30% من إمداداتهم، وأن المتجر زاد الطلبات التي يتم تسليمها بالطائرة في شهر نوفمبر استعداداً لقضاء العطلات.
وقال بون: "سيكون العرض أكثر شحاً ونشعر بالقلق من احتمال نفاد بعض السلع لبيعها للعملاء"، وقال إلموند تشيونغ نائب رئيس سلسلة مجموعة متاجر "سيتي سوبر" في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن تكاليف الشحن ستكون "أكثر تقلباً" بعد تشديد سياسات الطيران لأن الطلب على الشحن الجوي لا يزال مرتفع.
وأضاف أن الشركة تواجه بالفعل مشاكل مع الشحنات البحرية بما في ذلك طول فترات التسليم وارتفاع التكاليف وأن هذه العوامل تسببت في ارتفاع أسعار التجزئة بشكل مضاعف.
قال جاك ديرويو، الشريك المؤسس في "واتس إن" و"تشيس كلوب" لخدمات التوصيل التي توفر الأجبان الفرنسية والفواكه والخضروات الطازجة إنه قد لجأ لإعادة توجيه بعض الشحنات بعد حظر رحلات الركاب من فرنسا وإن استمرار اضطرابات السفر الجوي "سيصبح مشكلة كبيرة لجميع المستوردين" إذا طال أمده.
وتتشابه قواعد مكافحة تفشي الفيروس الصارمة في هونغ كونغ إلى حد كبير مع القواعد المطبقة في الصين والناجحة في تحقيق هدفها من اختفاء الإصابات في الوقت الذي تتعايش فيه معظم دول العالم مع الفيروس.
لكن البلد التي يبلغ عدد سكانها 7.4 مليون نسمة تختلف عن الصين في اعتمادها على استيراد السلع الضرورية ما يثير مخاوف من تداعيات استراتيجية مكافحة انتشار الفيروس وتسببها في عزلة لا يمكن أن تستمر.
