الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس تضامن البرلمان: تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية يحتاج لتطبيق آليات الإدارة الحديثة

النائب عبد الهادى
النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان

قال النائب عبد الهادى القصبى ، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن تطوير مؤسسات الرعاية الإجتماعية سواء كانت دور الأيتام أو دور المسنين يحتاج إلى تطبيق آليات الإدارة الحديثة، وتطوير وتحديث البنية الأساسية والتجهيزات اللازمة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقديم الخدمات المتكاملة لمتلقي الخدمة (الأيتام والمسنين) وتحقيق المصلحة الفضلي.

وأشار القصبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مؤسسات الرعاية الإجتماعية تحتاج إلى توفير كافة سبل الأمان والسلامة لهم ، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بها من إدارة تنفيذية، وأخصائيين اجتماعيين، وإخصائيين نفسيين، ومشرفين من مقدمي الرعاية لتطوير وتحسين الممارسات المهنية وخدمات الرعاية المتكاملة وتفعيل وتحفيز المشاركة المجتمعية وإنخراط منظمات المجتمع المدني من أجل مناصرة المسنين والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم المستمر لمؤسسات الرعاية لتحديد أوجه القصور وتوفيرالإحتياجات المطلوبة لها.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقبل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.