مدبولي: هيكلة منظومة الدعم لاستبعاد غير المستحقين من خلال قاعدة بيانات.. ونواب: لن يمس الفئات الفقيرة

خطة النواب: القرار تأخر وأغلب الفئات خرجت بشكل وهمي

برلماني: نتنظر عرض معايير إعادة هيكلة منظومة الدعم علي النواب لمناقشتها قبل التنفيذ
نائب: الدولة المصرية حريصة على تعزيز الدعم المقدم لعشرات الملايين من المصريين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستهل رئيس الوزراء  الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة  المنظومة بالكامل.

وفي هذا الصدد، قال عدد من اعضاء مجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز الدعم المقدم لعشرات الملايين من المصريين، شرط أن يصل إلى من يستحقه ولا يكون هناك هدر في هذا الدعم، مشيرا إلى وجود دعم في الخبز ودعم في الطاقة والعديد من أوجه الدعم الأخرى مثل الدعم النقدي المقدم في مشروع تكافل وكرامة.

أكد  ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار هيكلة منظومة الدعم يجب ان يعتمد على قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين، لافتًا الى أن القرار تأخر وأغلب فئات الدعم كانت تخرج للنور بشكل وهمي.

وقال “عمر” في تصريح خاص لـ"صدي البلد" إنه بعد تنقية بطاقات التموين؛ سيكون لدينا 40 مليون مواطن يستحقون الدعم، بدلا من 75 مليون مواطن، لافتا الي أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وسعر رغيف الخبز بـ5 قروش فقط، مستدركا أن هناك من يشتري رغيف الخبز ويجففه، ويعطيه كـ علف للمواشي.

ومن جانبه، قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب ينتظر عرض معايير إعادة هيكلة منظومة الدعم لمناقشتها بشأن استبعاد الفئات غير المستحقة قبل التنفيذ.

وأكد “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن عملية هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالبطاقات التموينية متوقفة علي وجود بيانات ومعايير خاصة بالهيكلة الجديدة ومن المتوقع ان يستعين وزير التموين بالجهاز المركزي للمحاسبات والوزارات المعنية لوضع معايير جديدة، لافتا الي أن تحويل الدعم السلعي لنقدي حال الانتهاء من دراستها سيتم تحويلها للنواب لأبداء الراي والمناقشة فيها.

كما قال محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز الدعم المقدم لعشرات الملايين من المصريين، شرط أن يصل إلى من يستحقه ولا يكون هناك هدر في هذا الدعم، مشيرا إلى وجود دعم في الخبز ودعم في الطاقة والعديد من أوجه الدعم الأخرى مثل الدعم النقدي المقدم في مشروع تكافل وكرامة.

مخصصات الحماية الاجتماعية

ولفت محمود، في تصريح خاص له إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية لملاين المصريين زادت طوال عهد الرئيس السيسي، كما تضاعفت المعاشات والأجور، وهذا بهدف تخفيف العبء عن المواطن المصري. منوها بتراجع معدل الفقر إلى نحو 29% من إجمالي عدد السكان، لأول مرة في مصر منذ عقود. وشمول برنامج تكافل وكرامة لنحو 3 ملايين و400 ألف أسرة، بالإضافة إلى الدعم السلعي عبر 23 مليون بطاقة تموين تخدم نحو 64 مليون مواطن، ووجود دعم هائل لرغيف الخبز.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كل أوجه الدعم هذه، تؤكد حرص الدولة على استمراره ودعم الطبقات البسيطة والتوسع في ذلك، خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، مع وجود قاعدة بيانات متكاملة ضمن منظومة الدعم سعيا لضمان وصوله لمستحقيه.

واختتم نائب سوهاج بأن موضوع هيكلة الدعم، الذي تعمل عليه الحكومة حاليًا، لن يمس الطبقات الفقيرة والبسيطة، ولكن سيصل به إلى مستحقيه وفق رؤية حكومية وموضوعية تمامًا.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، هو حماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاهتمام الكبير بحوكمة البيانات والإجراءات؛ من أجل تحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وقالت الوزيرة: في ضوء النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا وإعادة الهيكلة التي تتم في مختلف القطاعات والمجالات، فإن ذلك يتطلب بالضرورة تحقيق الحوكمة والإدارة الفعالة لمنظومة الدعم،؛ وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات المستحقة للدعم.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، عددا من المحددات والمعايير الأساسية المقترحة للتعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم من واقع البنية المعلوماتية التي بدأت الوزارة في تحديثها وتدقيقها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه المحددات يمكن أن تسهم في تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، والخروج بنتائج وتصور نهائي.