EN 
اجتاحت تظاهرات قافلة الحرية في العاصمة الكندية أوتاوا خلال الفترة الماضية، احتجاجًا على التدابير الصحية الخاصة بفيروس كورونا، التي تطالب سائقي الشاحنات إما بالتطعيم الكامل عند عبور الحدود الكندية الأمريكية أو الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين.
وعلى إثرها، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن الحكومة الفيدرالية فعّلت قانون الطوارئ لإنهاء احتجاجات "قافلة الحرية"، التي عرقلت البلاد وأعاقت أهم جسر تجاري يربطها بالولايات المتحدة.
وأعلن ترودو -في مؤتمر صحفي- إطلاق قانون الطوارئ، بعد مناقشات مع مجلس الوزراء الفيدرالي والتجمع البرلماني الليبرالي ورؤساء حكومات المقاطعات وقادة المعارضة، لافتًا إلى أن الإجراءات لا تشمل استدعاء الجيش أو تجاوز الحقوق المدنية.
وقال ترودو: "لا يمكننا ولن نسمح باستمرار الأنشطة غير القانونية والخطيرة"، مضيفًا أن قانون الطوارئ "سيمكن شرطة الخيالة الكندية الملكية من إنفاذ اللوائح البلدية والمخالفات الإقليمية".
وأضاف "الأمر يتعلق بالحفاظ على الكنديين آمنين وحماية وظائف الناس واستعادة الثقة في مؤسساتنا"، مشيرًا إلى أن القانون سيطبق على نطاق محدود.
وتعد هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كندا لاستخدام قانون الطوارئ الذي صدر عام 1988 ليحل مكان قانون تدابير الحرب.
ويعرّف القانون حالة الطوارئ الوطنية بأنها "حالة طارئة وخطيرة" مؤقتة "تعرض حياة الكنديين أو صحتهم أو سلامتهم لخطر جسيم وتكون ذات أبعاد أو طبيعة تتجاوز قدرة مقاطعة أو سلطتَها للتعامل معها".
ويتيح قانون الطوارئ إمكانية الاستعانة بالجيش وكذلك يمكنه تعليق حق المواطنين بالتنقل أو التجمع مؤقتًا، ولكن ترودو قال إن الحكومة لن تستدعي الجيش.
وبحسب موقع الحكومة الكندية الإلكتروني، فإن القانون يسمح باتخاذ "تدابير خاصة مؤقتة لضمان السلامة والأمن أثناء حالات الطوارئ الوطنية".
من جانبها، قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند إنه بموجب نطاق القانون، تعمل الحكومة الفيدرالية الآن على توسيع قوانين مكافحة تمويل الإرهاب الكندية التي تستهدف عائدات الأنشطة الإجرامية لتطبيقها على مواقع التمويل الجماعي.
ويتمثل التغيير الأول في أنه يجب على منصات الدفع التسجيل في هيئة رقابة الخدمات المالية الكندية، والإبلاغ عن أي تحويلات "كبيرة ومشبوهة".
وقالت فريلاند: "نجري هذه التغييرات لأننا نعلم أن هذه المنصات تستخدم لدعم عمليات الحصار غير القانونية والأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الكندي"، مضيفة أن الحكومة ستقدم تشريعًا لجعل المتطلبات دائمة.
ويتمثل التغيير الثاني في أن تصدر الحكومة أمرا ساري المفعول بموجب قانون الطوارئ يصرح للمؤسسات المالية الكندية بالتوقف مؤقتا عن تقديم الخدمات المالية، حيث تشتبه المؤسسة في استخدام حساب لتعزيز عمليات الحصار والاحتلال غير القانونية، ويغطي هذا الطلب كلا من الحسابات الشخصية وحسابات الشركات.
من جانبها، قالت جمعية الحريات المدنية الكندية: "لا يمكن الاحتجاج بقانون الطوارئ إلا عندما يهدد الموقف بشكل خطير قدرة الحكومة الكندية على الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وسلامتها الإقليمية “وعندما لا يمكن التعامل مع الموقف بشكل فعال بموجب أي قانون آخر لكندا”.
وأضافت “الحكومات تتعامل بانتظام مع المواقف الصعبة، وتقوم بذلك باستخدام السلطات الممنوحة لها من قبل الممثلين المنتخبين ديمقراطيا”، لافتة إلى أنه يهدد ديمقراطية البلاد وحرياتها المدنية.
