الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العربية للأدوية :12 مليون جنيه تراجعا في أرباح الشركة خلال 7 أشهر

العربية للأدوية
العربية للأدوية

كشف مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع صافي ربحها قبل الضرائب بنسبة 13.7% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 2021/2022.


وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 74.22 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 86.07 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

واوضحت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تراجع صافي قيمة مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 329.61 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 335.56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، صافي ربح قبل الضرائب بلغ 63.74 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 75.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال الستة أشهر إلى 280.57 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 291.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.


منتجات الشركة

 

وتقوم شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو بصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والخلاصات كمسكن الآلام، مقاوم الحمى، مضاد الجراثيم، مطهر لعفونة المعدة، مضاد للتشنجات، أدوية معالجة الشيخوخة، وأخرى لمعالجة الأمراض التى تصيب المخ، وأخرى تساعد على التكاثر،كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى الخارج.

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة ، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.