EN 
تحتفي سلطنة عُمان ممثلة في هيئة حماية المستهلك، ودول مجلس التعاون الخليجي، بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك الذي يبدأ من الأول من مارس من كل عام ويستمر حتى السابع منه؛ بهدف التعريف بأنشطة وبرامج هيئات وإدارات حماية المستهلك، ونشر الوعي لدى المستهلك وتزويده بالمعارف والمهارات، ومكافحة الغش التجاري وتعزيز الجهود بين دول المجلس في تلك المجالات.
وقال سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك لوكالة الأنباء العُمانية إن مشاركة الهيئة في الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار (تسوَّق إلكترونيًا بوعي وأمان) تأتي في إطار توحيد الجهود الخليجية المشتركة، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتعريف المزود كشريك في العملية بمسؤولياته أيضًا نحو هذا المستهلك من أجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول للتعاون المشترك، إضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليُصبح مستهلكًا واعيًا مدركًا لحقوقه وواجباته ومسؤولياته.
وأوضح أنه "في إطار البرامج والفعاليات التي ستنفذها الهيئة بالتزامن مع هذا الحدث ستقوم بتنظيم العديد من الفعاليات التوعوية في مختلف محافظات سلطنة عُمان تزامنًا مع حملة /الغش التجاري (خلك على الأصلي)/ التي تتواصل فعالياتها حتى نهاية شهر مارس الجاري، وجاء تنفيذها بعد صدور قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لتعزيز المنظومة القانونية لحماية الأسواق من الممارسات الضارة ويوفر حماية أكثر لها، حيث سيتم تقديم العديد من المحاضرات والمعارض والقوافل التوعوية بعدد من المراكز التجارية، كما سيتم تنفيذ حلقات عمل متنوعة وتنظيم مسابقات للمستهلك للتعريف بقانون الغش التجاري".
وتحدّث حول آليات تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية بالهيئة، مؤكدًا أن "الهيئة تعمل على تحقيق الأهداف المنشودة في استراتيجية الخدمات الحكومية الإلكترونية، بتحديد الأشخاص الذين يمتلكون المعرفة والخبرة التي تؤهلهم ليكونوا جزءًا من مشروعات التحوُّل للخدمات الحكومية الإلكترونية، بالإضافة إلى توثيق إجراءات العمل والخدمات الحكومية، وإعادة هندسة إجراءات العمل والخدمات وتطويرها لتصبح أكثر فعالية، ووضع خطة زمنية لتحويل إجراءات العمل والخدمات بطريقة رقمية وغيرها من المهمات الأخرى حيث سيُسهم التحوُّل الرقمي بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تطوير الأداء المؤسسي والخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية مما يخدم سير العمل داخل المؤسسة في كافة أقسامها وأيضًا تعاملها مع الزبائن والجمهور لتحسين الخدمات وتسهيل الحصول عليها".
